كويت تايمز 
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي قرارا باستمرار سريان كل أحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 للعام الدراسي 2019-2020 بما يترتب عليه من آثار أخصها اعتماد الرسوم المقررة عن العام الدراسي 2017-2018 كرسوم دراسية للعام الدراسي 2020-2019 وفقاً للكشوف المرفقة طي هذا القرار.
كما أصدر العازمي قرارا بشأن رفع المستوى التنظيمي لمكتب التفتيش والتدقيق من (مراقبة) إلى (إدارة) تكون تبعيتها للوزير مباشرة واختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق والتنسيق بين الوزارة وكل من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وديوان الخدمة المدنية بشأن المخاطب الرسمية المتعلقة بالملاحظات الواردة بين الجهات المذكورة ومتابعة كل الملاحظات من أي جهة كانت والتي ترد إلى الوزارة بشأن القرارات الإدارية والمالية وتقارير شؤون الموظفين والعقود بأنواعها كافة والقيام بعملية تفتيش مفاجئة حسب ظروف العمل للتأكد من سلامة الإجراءات قي قطاعات الوزارة المختلفة حسب القوانين واللوائح المنظمة، بالإضافة إلى بيان المعوقات والصعوبات التي قد تواجه العمل في قطاعات الوزارة والمكتب واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة إعداد تقارير ومذكرات الجهة المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظة الجهات الرقابية المختلفة بالدولة وإبداء الرأي بشأنها ورفع التقارير الدورية الخاصة بنتائج المراجعة والتدقيق وأعمال المكتب والوزارة وعرضها على المشرف على المكتب بالإضافة إلى القيام بأي مهام أخرى يكلف بها المكتب من قبل الوزير المعني بالإشراف على الجهة الحكومية.
على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
