كويت تايمز 
تكشّفت تفاصيل قضية جديدة للاتجار بالبشر والتلاعب بملفات العمالة المنزلية وتسجيلها على كفالة مواطنين من غير علمهم، فضلا عن استغلال العاملات.
وأبلغت مصادر صحفية، أن إدارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية، تلقت نهاية الاسبوع الماضي أكثر من 10 شكاوى من مواطنين اكتشفوا فجأة تسجيل ملفات لعاملات منزليات على اسمائهم، وهم آخر من يعلم!
ووفق المصادر، فإن تفاصيل القضية بدأت بطلب مواطنين استقدام عاملات منزليات، وبعد دفع الرسوم المطلوبة وتحديد تاريخ وصولهن، يفاجأ الكفيل باتصال من مكتب العمالة المنزلية بأن «وزارة الداخلية رفضت دخول الخادمات بسبب وجود خطأ في الأختام أو لنقص في الأوراق الثبوتية»، وبالتالي ستتم اعادتهن إلى بلادهن، لكن في الواقع تكون الخادمات اللائي تم استقدامهن دخلن البلاد فعليا ـ وتم استغلالهن في أعمال أخرى.
غرامات ومخالفات
وذكرت المصادر أن بعض المواطنين تفاجأوا بعد مرور الفترة القانونية لتأشيرة العاملة المنزلية ببدء تسجيل غرامات يومية على ملفهم ومخالفات تمنعهم من اتمام اجراءات تابعة لوزارة الداخلية إلا بتسديد ما هو مطلوب منهم.
وأضافت المصادر: ان المواطنين الذين اشتكوا لوزارة الداخلية الاسبوع الماضي قدموا أوراقا تفيد بتسجيل عاملات منزليات من الجنسيتين السيلانية والفلبينية على ملفهم من دون علمهم، وترتبت على ذلك غرامات مالية.
وأشارت إلى أن «الداخلية» أبلغت المتضررين بضرورة تسجيل بلاغات تغيب على من يوجد في ملفه عامل منزلي من غير علمه، واحضار عقد المكتب ووصل الرسوم ليتم رفع الغرامات ومتابعة القضية.
لكن برزت مفاجأة مؤسفة ومفارقة غريبة، إذ أبلغ مسؤولو إدارة العمالة المنزلية المواطنين المتضررين بأن القضية ستسير بشكل طبيعي من خلال متابعة المتغيبة ومن ثم ملاحقتها، لكن في حال العثور عليها سيتم التواصل مع صاحب العلاقة «المواطن المتضرر» لحجز تذكرة لها وتسفيرها على حسابه الشخصي!
إرشادات سابقة
إلى ذلك، كشفت جولة القبس على مجموعة من مكاتب الخدم عن استياء المواطنين والمقيمين من مشكلة هروب الخادمات أو عدم رغبتهن في العمل معهم بمجرد انتهاء مهلة التجربة أو حتى قبل ذلك.
وكشف مقيمون ومواطنون أن بعض أصحاب المكاتب يحرضون الخادمات، ويكونون على تواصل معهم بمجرد قرب انتهاء مهلة التجربة أو بعدها بأيام، حيث تقوم الخادمة بطلب العودة إلى المكتب للحصول على راتب أعلى في منزل آخر.
بورصة الأسعار
وتبين أن بعض المكاتب تستغل حاجة المواطنين والمقيمين للخدم وتخبرهم بعدم عدم وجود ايد عاملة يمكن استقدامها من الخارج في ظل توافر أخريات مكفولات من المكتب «مسترجعات من مواطنين ومقيمين»، وتتراوح الأسعار بين 1200 و1400 دينار للعاملة الواحدة، ويكون الحد الأدنى للراتب 100 إلى 120 دينارا.
وتبين أن الكثير من المكاتب تتعمد استرجاع بعض العاملات لديها بعد استقدامهن من قبل المكفولين بمبالغ لا تتجاوز الالف دينار لبيعها على آخرين أو استغلالهن للعمل بشكل يومي مقابل مبالغ تتراوح بين 15 و20 دينارا لليوم الواحد وربما تصل إلى 30 دينارا ويكون من نصيب الخادمة 10 دنانير فقط.
شروط معقدة
تتعمد الكثير من مكاتب الخدم وضع شروط مغلظة على اصحاب المعاملات وطالبي استقدام العاملات المنزليات، مستغلين بذلك الاتفاقيات التي قامت بتوقيعها الكويت مع بعض الدول الآسيوية بشأن العمل داخل المنازل.
واشتكى اصحاب المعاملات من تلك الشروط التي لا تكون من مصلحة الكفيل إلا في شرط واحد والخاص بفترة التجربة الذي تم رفعه من 3 إلى 6 أشهر.
مخالفات قانونية
لفت المواطنون إلى أن الأمر يختلف في حالة الخادمة المستقدمة من الخارج والخادمة المسترجعة، حيث يكون امر الثانية أكثر صعوبة، لا سيما أنها تقع تحت كفالة المكتب الذي استقدمها، وذلك من الأمور المخالفة قانونيا.
وأشار المواطنون إلى وقوع بعض المكاتب في مخالفة أخرى تتمثل في رفع الراتب المقرر، ومثال على ذلك المستقدمات من سيلان، حيث يصل راتبهن إلى 120 دينارا بدلا من 90، والفلبينية إلى 150 دينارا.
«رمضان» سيشعل الأسعار
توقعت مصادر مطلعة ارتفاع اسعار عاملات المنازل خلال الشهرين المقبلين في ظل وجود موجة من الاحتكار في السوق وعدم وجود رقابة على الاسعار وتقاعس الجهات المعنية عن تحديدها.
وأرجعت المصادر احتمالية رفع الاسعار خلال الشهرين المقبلين إلى توقف الكثير من المكاتب عن استقدام العاملات من الخارج ووجود عدد كبير منهن كمسترجعات لدى مكاتبهن، وبالتالي سيتم التلاعب بالأسعار إثر الطلب الكبير المتوقع مع قرب شهر رمضان.
ولفتت المصادر إلى أن أجر العاملة في اليوم سيتجاوز 30 دينارا، وفي حال طلبها بشكل دائم سيرتفع السعر إلى نحو 1500 دينار بدلا من 1200 بالوضع الحالي.
