كويت تايمز 
لوح النائب يوسف الفضالة بالتدرج في استخدام أدواته الدستورية المتاحة بدءًا من توجيه الأسئلة البرلمانية إلى وزير النفط د.خالد الفاضل عن نتائج التحقيق في اللجنتين التي تم تشكيلهما في كل من شركتي نفط الكويت و KPC.
وقال الفضالة، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن أسباب التحقيق هي ما اعتبره وجود شبهات في عقود وهمية يمارسها أحد القياديين والتي وصلت إلى تجميده فقط.
واستغرب الفضالة من نتائج التحقيق في اللجنتين المذكورتين، مؤكدًا أنه سيطلب التقارير التي توصلتا إليها.
وأشار إلى أنه في 29 يناير من العام الماضي فتح ملف بعض الشبهات التي تخص شركة نفط الكويت في بعض العقود الوهمية التي يمارسها أحد القياديين بالشركة.
ولفت إلى أن وزير النفط السابق بخيت الرشيدي وبعض قياديي الشركة قاموا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن المعلومات التي ذكرها، كما تم تشكيل لجنة تحقيق أخرى في شركة KPC.
وأضاف أن اللجنتين خلصتا إلى تجميد القيادي فقط دون محاسبته محاسبة جادة، معتبرًا أن نتائج التحقيق غير مرضية له.
وقال الفضالة “وردتني معلومات أخرى عن التحقيق الثاني في أن أحد المتهمين وهو وافد آسيوي تغيب عن العمل حتى اليوم الأمر الذي يعطيني دلالة على عدم وجود محاسبة حقيقية في هذا الأمر”
وأكد أنه ينتظر ردودًا رسمية كي يعرف كيف يتعامل معها، مطالبًا بضرورة عدم مضايقة الشباب الوطني المخلص الذي يتحرك لحماية المال العام.
وتمنى الفضالة أن يرى خطوات جادة للإصلاح، مؤكدًا ثقته الكاملة بقياديي شركة نفط الكويت لمتابعة هذا الموضوع.
