كويت تايمز 
واصلت لجنة شؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة في اجتماعها اليوم الخميس متابعة توصيات تقريرها الأول بشأن تكليف المجلس لها التحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون والمحال إلى الحكومة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع تم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوكيل المساعد للشؤون القانونية ومسؤولين عن المؤسسات الإصلاحية.
وأكد الدمخي أن دور اللجنة لا يقتصر على إصدار التقارير فقط بل متابعة ما تم انجازه منها والتأكد من تطبيق ما جاء بها.
وأشار إلى تطبيق كثير من النقاط التي تتعلق بحريات النزلاء وعدم الاكتظاظ وهو ما يطلق عليه تبييض السجون إضافة إلى تطوير تلك السجون، وأيضًا ما يتعلق بالرعاية الصحية وتبعيتها لوزارة الصحة طبقت بالتعاون بين وزارة الداخلية مع اللجنة إضافة إلى وزارة العدل والنيابة العامة.
ولفت إلى أن هناك وكلاء نيابة يقومون بزيارة أسبوعية إلى السجون لتفقد أحوال النزلاء والاستماع للتظلمات والتعرف على مشاكل السجناء ويشمل ذلك سجن الإبعاد، مثمنًا هذا الإجراء الذي يدل على التطور الكبير في هذا الموضوع.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك زيارة من جهة مختلفة عن وزارة الداخلية إضافة إلى زيارات الجمعيات والصليب الأحمر ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية.
وتمنى الدمخي على الديوان الوطني لحقوق الإنسان أن تكون له زيارات للسجون وإعداد تقارير عن الأوضاع هناك.
ولفت إلى أن وزير الداخلية استمع إلى كل ما طرح في هذا التقرير، وأنه طالب القيادات بتوفير تقرير دوري كل ٣ أشهر عن أوضاع السجون يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان.
وأكد مباركة اللجنة هذه الإجراءات وأنها تضع يدها بيد الوزير والقيادات لإصلاح أحوال السجون وتطبيق ما جاء في التقرير من الخطة الوطنية لمكافحة الجريمة.
وقال الدمخي “نحن نعلم أن وزارة الداخلية لديها جميع الإحصائيات وهي أكثر من يعرف ما يمس أمن الدولة وبالتالي هي من تضع الخطط الوطنية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة لمعالجة أوجه القصور”.
وأضاف أن اللجنة لا تنظر فقط إلى المشكلة داخل السجن، بل تسعى لمنعها قبل الوصول إليه.
