كويت تايمز 
كويت تايمز: فضل عدد من النواب عدم اقتصار معالجة ملف زيادة أسعار البنزين على أعضاء اللجنة المالية البرلمانية فحسب، وإشراك النواب كافة في وضع تصور للملف يسبق الاجتماع المرتقب مع الحكومة غداً، وفق مرئيات تتراوح بين الكوبونات أو ايداع مبالغ في حسابات المواطنين.
وقالت مصادر نيابية ان نواباً يمثلون التكوينات كافة طالبوا بفتح باب اجتماع معالجة أسعار البنزين على مصراعيه وعدم اقتصاره على أعضاء اللجنة المالية، مع الاتفاق على أن تكون مضبطة اللجنة عند مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي النواة التي يبنى عليها أي تصور.
وتوقعت المصادر أن يتوافد النواب اليوم إلى مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للتشاور ووضع تصور قبل الاجتماع مع الحكومة غداً إلى طاولة المفاوضات التي تشي مؤشراتها بالتفاؤل، وأن الأمر سيفضي الى دعم المواطنين من خلال كوبونات يُتفق على آلية توزيعها، التي تأرجحت بين ادراجها ضمن بطاقة التموين أو على البطاقة المدنية، أو إضافة مبلغ يودع في حساب كل مواطن على أن يتغير شهرياً وفق السعر العالمي للنفط.
من جهته، قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري : «نحن ملتزمون ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة اثناء مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي في اللجنة المالية»، مشدداً على ضرورة تعويض المواطن بكوبونات لكي لايتأثر بالزيادة «وهذا مدون في مضبطة اللجنة المالية، وأي حل لا يلتزم بذلك مرفوض من قبلنا».
وأعلن عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان: أن اجتماع اليوم سيكون موسعاً ومتاحا لجميع النواب ولا يقتصر على أعضاء اللجنة المالية، لافتاً إلى أن التصور النيابي يعتمد على منح المواطن الكوبونات، أو ايداع مبلغ في حسابات المواطنين المستحقين، مع مراجعة شهرية لسعر البنزين العالمي.
ورفض النائب خليل الصالح أن تكون معالجة الأزمة الحالية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط عن طريق المساس بجيب المواطن من خلال زيادة أسعار البنزين.
وقال الصالح : «لو ارتأت الحكومة زيادة أسعار البنزين فلا بد من منح المواطنين تعويضات مالية مناسبة تضاف إلى مرتباتهم الشهرية، وتشمل جميع الأبناء المتجاوزين الـ 18 عاماً والموجودين في الكويت»، موضحاً أن هذا هو الحل الأمثل والأنسب، لأن منح الكوبونات لدعم المواطن حل لا يمكن السيطرة عليه وربما يكتنفه التلاعب والاختراقات.
وأكد الصالح أن على الحكومة أن تبحث عن آلية تتوافق مع تعهداتها في اللجنة المالية البرلمانية عند مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي، إذ أكدت أنها لن تُقدِم على زيادة أسعار البنزين إلا بعد الرجوع إلى المجلس وتقديم دعم للمواطن، مؤكداً أن المجلس والحكومة متفقان على دعم المواطن، وكلاهما يبحث عن آلية تتناسب مع الحالة الاقتصادية للبلاد ولا تمس جيب المواطن.
وشدد الصالح على أنه لن يتراجع عن تقديم اقتراح بقانون يحول دون إمكانية رفع أسعار المنتوجات النفطية إلا من خلال قانون يصدر من مجلس الأمة، بحيث تغل يد مجلس الوزراء عن أي زيادة على أسعار المنتوجات مثل البنزين وغيرها وعلى أن يأخذ المقترح صفة الاستعجال.
