كويت تايمز 
أعلن النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت اليوم الأربعاء قراره توجيه اتهامات رسمية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.
ويواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية تهم الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وستتاح له فرصة للطعن على هذه التهم في جلسة استماع ستعقد قبل رفع أي دعاوى ضده.
وجاء قرار مندلبليت تلبية لتوصيات الشرطة، قبل أقل من ستة أسابيع من موعد الانتخابات المقررة في إسرائيل في التاسع من أبريل المقبل، ورفض النائب العام الطلب الذي قدّمه في وقت سابق من اليوم حزب “الليكود” إلى المحكمة العليا بتأجيل إعلانه حتى انتهاء الانتخابات.
واستشهد النائب العام بمبدأ المساواة أمام القانون وحق المجتمع في معرفة مثل هذه القرارات المهمة.
ووجاء هذا القرار بعد ثلاث سنوات من التحقيقات، وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيه نائب عام إسرائيلي اتهامات بالفساد إلى رئيس وزراء حاكم.
– قضية 4000 (تهمتا الرشوة وخيانة الأمانة)، ويتهم فيها نتنياهو بتقديم تسهيلات بملايين الدولارات لشاؤول ألوفيتش، رجل الأعمال المالك لأغلب أسهم شركة “بيزك” الإسرائيلية للاتصالات، مقابل دعم الأخير لنتنياهو إعلاميا عبر موقع “واللا” الإخباري التابع له.
– قضية 1000 (تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة)، ويتهم فيها نتنياهو وكذلك زوجته سارة بتلقي هدايا ثمينة غير مشروعة من رجال أعمال نافذين، بمن فيهم الملياردير الإسرائيلي والمنتج في هوليود آرون ميلتشان، وذلك مقابل تسهيلات سياسية.
– قضية 2000 (تهمة خيانة الأمانة)، ويتهم فيها نتنياهو بعقد صفقة غير مشروعة مع صاحب جريدة “يديعوت أحرونوت” واسعة الانتشار، أرنون موزيس، تقضي بإضرار نتنياهو بصحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة، مقابل دعمه إعلاميا.
وسرعان ما هاجم حزب “الليكود” الذي يترأسه نتنياهو هذا القرار، واعتبره “عقابا سياسيا يهدف إلى الإطاحة بالحكومة اليمينية، وتشكيل حكومة يسارية.
