كويت تايمز 
قال عضو فريق الحكومة اليمنية في مشاورات السلام العميد عسكر زعيل اليوم السبت إن اتفاق تبادل الأسرى والمختفين قسريا متعثر ولم يحقق أي تقدم بسبب عدم التوافق مع الحوثيين في هذا الملف الإنساني.
وأضاف زعيل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى لن تجتمع قريبا إذ لا يوجد حتى اللحظة أي مؤشرات إيجابية تحفز لعقد جلسات قادمة.
وأوضح ان التقدم في ملف تبادل الأسرى يعتمد على مدى استعداد الحوثيين للمبادرة بما تم الاتفاق عليه بـ «إطلاق الكل مقابل الكل» حسب الاتفاق.
وكشف عضو الوفد الحكومي في المشاورات أن «الحوثيين قدموا عرضا غير مباشر لإطلاق بعض المختطفين السياسيين مقابل إطلاق مجموعة من أسراهم» لكن القيادة السياسية ردت بالمطالبة بإطلاق الكل مقابل الكل من الطرفين على اعتبار أن الجميع مواطنون يمنيون والدولة لا تفرق بين مواطن وآخر.
وأشار زعيل الى أن هناك جهودا تبذل للتدقيق والتصحيح في قوائم الاسماء لرفع النسبة التي تمكن إطلاق سراح جميع الاسرى من الجانبين، مشيدا بجهود مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن وفريقه والتي قال انها أحرزت تقدما ملموسا في ملف الأسرى والمعتقلين.
وبين أن «الحوثيين يضعون عراقيل يصعب تجاوزها وتخطيها أو تقديم تنازلات فيها من قبيل إنكار وجود كثير من أسماء المختطفين رغم وجودهم في أماكن الاختطاف والإخفاء غير القانوني كما يصنفون اسماء اخرى في قوائم الارهاب او يعتبرونهم معتقلين على ذمة قضايا جنائية مختلقة للتنصل من إطلاقهم وهذا ما لا تقبله الحكومة».
واعتبر أن «مثل تلك التصنيفات والاتهامات هي مسؤولية الدولة وأجهزتها القضائية وليست مسؤولية جماعة انقلابية لا تملك أي حق قانوني أو شرعي في اختطاف الناس وإخفائهم قسريا لمجرد معارضتهم لها».
وكانت اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الاسرى والتي تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين عقدت جولة اجتماعاتها الثانية في العاصمة الاردنية عمان في الفترة من 5 الى 8 فبراير الماضي برئاسة مشتركة لكل من مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأعلنت في ختام اجتماعاتها تحقيق تقدم على صعيد تقديم معلومات اضافية في شأن حالات افراد مدرجين ضمن قوائم الأسرى.
