رأى عضو مجلس الأمة النائب صالح عاشور أن على وزيرة الأشغال تسييل الكفالات على كل شركة لم تلتزم بالشروط اللازمة لتنفيذ مشاريع الطرق بعد محاسبتها.
وأشار عاشور الى أن تصريح الوزيرة بوشهري بأن «إصلاح الشوارع من الحصى والحفر بعد تأمين الموازنة لها» غير موفق، سائلا: أين ذهبت الغرامات على الشركات المنفذة والتي لم تنته فترات الضمان لها؟!