كويت تايمز 
كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اليوم الأحد أن العمل جار لاستكمال اجراءات نظام الربط الآلي بين الكويت ومصر في مجال استقدام العمالة، مؤكدة أن هذا الربط يشكل حماية وضمانة للجانبين.
وأضافت العقيل في تصريح صحفي أن هذا الربط بين الكويت وأي دولة مصدرة للعمالة لا يعني فتح سوق العمل على مصراعيه بل يستهدف أساسا القضاء على العقود الوهمية وتجارة الإقامات وما يترتب عليها من جلب عمالة هامشية.
وأوضحت أن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تقنين استقدام العمالة بحيث تكون تحت رقابة الجهات المعنية في البلاد وفي الدول المصدرة لها، مبينة أن الربط الآلي بين الكويت ومصر جاء اثر دراسة تجارب سابقة بين مصر وبين السعودية والاردن.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعمل حاليا على إتمام واستكمال الإجراءات التي سيشملها النظام ومن ضمنها تحديد آلية إدخال العقود والبيانات.
وأضافت أن عملية الربط تستهدف كذلك حماية سوق العمل وتأمين حاجته على نحو سليم وليس فتح الباب دون ضوابط ومعايير، مؤكدة أن النظم الآلية توفر ضوابط رقابية وحماية للسوق وتشكل ضمانة لأصحاب العمل والعمالة على حد سواء.
وذكرت العقيل أن (القوى العاملة) تعكف على تطوير الأنظمة المتعلقة باستقدام العمالة من خلال التعاقدات الخارجية واعتماد أنظمة الربط تفعيلا لإجراءات الحوكمة لعملية الاستقدام.
وبينت أن من شأن ذلك إحكام الرقابة على سوق العمل من خلال توفير كامل البيانات المتعلقة بالعقود بصورة آلية من حيث نوعية العمل المطلوب ورواتب العمالة ومؤهلاتها وخبراتها التي تتناسب مع نوع الوظيفة.
