كويت تايمز 
اكدت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية د. جنان رمضان توفير الدولة حق الرعاية السكنية للمواطنين تاركة لهم حق اختيار المدينة السكنية.
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة رمضان خلال مناقشة المجلس لطلب نيابي حول عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في اخر مشاريع الرعاية السكنية ومراجعة المخطط الهيكلي للدولة وتغيير سياسة معالجة الازمة الاسكانية.
وقالت الوزيرة رمضان انه جزء كبير مما تم التطرق له خاص بالمخطط الهيكلي للدولة التابع للبلدية والذي هو قيد الدراسة وسيصدر التحديث الجديد له وسيصدر بمرسوم قريبا.
وحول المدن الاسكانية أوضحت الدكتورة رمضان انه يتم إقرارها في المخطط الهيكلي ويكون عبر دراسة وموافقات من الجهات المعنية.
وحول عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في اخر مشاريع الرعاية السكنية اكدت ان الأرقام تعكس غير ذلك ولا يوجد عزوف حيث تم تخصيص مدينة جنوب صباح الأحمد وتم طرح 12 الف وحدة سكنية والمتقدمين وصلوا الى 12 الف وتسعمائة واثنى عشر طلب.
وبينت ان المؤسسة وزعت 7861 على 27 دفعة توزيع من اصل 42 دفعة مؤكدة استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتوزيع حتى نهاية شهر ابريل المقبل.
وأكدت انه عندما تصل أولوية التخصيص الى نهاية عام 2018 فإن ذلك يعد إنجازا للمؤسسة مشيرة الى ان الطلبات الاسكانية القائمة الان في المؤسسة أعطت حق الخيار للمواطن للتخصيص في المدينة التي يرغب.
وحول انشاء شركة مشتركة بين البلدية والإسكان أوضحت ان قانون البلدية الحالي لا يسمح بإنشاء شركات وان قانون الرعاية السكنية يسمح بذلك لافتة بأن المؤسسة بطور انشاء شركة تعتبر الذراع الاستثماري المؤسسي لها لادارة الأراضي الاستثمارية.
وذكرت انه في السابق كان هناك قانون لانشاء شركة خاصة لكل مدينة تم الغاؤه من قبل مجلس الامة وبناء عليه دارت عجلة التوزيعات مبينة ان التوزيعات على الأوراق هو اتفاق نيابي حكومي وتم البدء في التوزيع للعديد من المدن والمناطق الاسكانية واثبت هذا النموذج نجاحه وكثير من النماذج وتحولت الى توزيعات فعلية وفق العقود.
واعربت عن استعدادها للتعاون مع مجلس الامة لمناقشة أي اقتراح او ورش عمل خاصة تساهم بمعالجة القضية الاسكانية.
وأشارت الى وجود اتفاق نيابي حكومي منذ المجلس السابق يتعلق بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا مؤكدة التزام الحكومة بهذا الاتفاق وان التوزيع على الورق هو جزء من هذا الاتفاق واثبت نجاحه بعد ان تحول الى توزيعات حقيقية.
وحول عملية التدقيق والمراجعة على صرف بدل الايجار قالت ان هناك الكثير من الكشوف وجد بها تلاعب وتم علاجه عبر الربط الالي المباشر مع الخدمة المدنية لتحديث البيانات والتأكد من ان عملية الصرف تتم للمستحقين فقط.
وأعربت في هذا الصدد عن تعاونها مع أعضاء اللجنة الاسكانية والبرلمان لمناقشة وتقديم كافة الحلول التي من شأنها المساهمة في علاج القضية الاسكانية.
وأضافت الوزيرة رمضان ان مجلس الامة هو من اصدر قرار برفع الرقابة المسبقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى شهر مارس للعام 2021.
على الصعيد ذاته وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على توصية نيابية بان تقوم وزيرة الدولة لشؤون الاسكان باحالة ما اثاره احد النواب عن وجود حالات تزوير لمعاملات بدل الايجار الى التحقيق وفي حال ثبوت هذه التهمة يجب على وزيرة (الاسكان) احالة هذا الموضوع الى النيابة العامة او الهيئة العامة لمكافحة الفساد على ان تقدم تقريرها بهذا الشأن الى مجلس الامة خلال شهرين.
