الجهات الحكومية لا تتعاون في ملف «الإحلال»

استغرب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح عدم تعاون المؤسسات الحكومية في الخارج مع اللجنة، بخصوص أعداد الكويتيين العاملين لديها، مؤكدا أن الجهات الخارجية، وأيضا بعض الجهات الحكومية لا تطبق سياسة الاحلال كما ينبغي و«كأن في الأمر ريبة»، معلناً: أوشكنا أن نصل إلى طريق مسدود مع الجهات الحكومية المعنية بملفي الاحلال والبطالة، وإن لم نلحظ أي تقدم فسنضطر إلى تسمية الأمور بمسمياتها ونعلن الجهات التي لا تريد التعاون.
وقال الصالح إن هناك ‏ مشكلة في تخصصات الخريجين، لأنه لا يوجد تنسيق بين ديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ولفت الى أن خريجي بعض كليات «التطبيقي» لا يتم توظيفهم، وإن وُظّفوا فيتم توزيعهم على وظائف لا صلة لها بتخصصاتهم، مطالباً بالتنسيق بين ديوان الخدمة والمؤسسات التعليمية لايجاد فرص عمل للخريجين، حتى لا يُتركوا عُرضة للبطالة.
ودعا الصالح إلى «توجيه الطلبة منذ الصف العاشر الى التخصصات المطلوبة، وتحديد الوظائف التي يحتاجها سوق العمل»، مشدداً على «ضرورة تطبيق سياسة الاحلال، وأن تعلن الجهات المعنية عن التوقيت المحدد لتكويت الوظائف في القطاع العام مثلما أعلنت أخيراً سلطنة عمان، أما أن تترك الأمور على البركة، فإن هذا النهج لم يعد مقبولاً في ظل تضاؤل فرص العمل».