«الأشغال»: إحالة للتحقيق وتدويرٌ في قطاع الصيانة

أصدر وكيل وزارة الأشغال بالإنابة خالد الخزي أمس قراراً بإحالة مدير إدارة صيانة الطرق والشبكات بمحافظة الأحمدي عايد العازمي، ومدير إدارة العمليات في قطاع الصيانة عادل دشتي، إلى التحقيق على خلفية ما نسب لهما من مخالفات في تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن أزمة الأمطار.
وكلف القرار، اللجنة التي يرأسها المستشار فراج السبيعي من إدارة الفتوى والتشريع، بالتحقيق في أوجه القصور والإهمال والتقصير في الرقابة على تنفيذ عقود الصيانة التي تقع تحت رقابة وإشراف المحالين للتحقيق، والتي تسببت في الأضرار التي لحقت بالطرق وتحديد المسؤولية التأديبية والتوصية بالجزاءات حال ثبوت المخالفات.
من جهة أخرى، أصدر الخزي، قرارا بتدوير مديري إدارة صيانة الطرق والشبكات في قطاع هندسة الصيانة، حيث اشتمل القرار على نقل عايد العازمي مديرا لصيانة العاصمة، ومهند الخياط مديرا لصيانة حولي، وجعفر القطان مديرا لصيانة الفروانية، وعادل دشتي مديرا لصيانة الجهراء، وعماش المطيري مديرا لصيانة الأحمدي، وسارة المطيري مديرة لإدارة العمليات. وكما أصدر قرارا بتعيين خالد الكندري مديرا لإدارة مكتب وزير الأشغال.
وأصدر الخزي 3 قرارات إدارية، يقضي الاول بتشكيل فريق اشراف على تنفيذ خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق وليد الغانم، والثاني بتشكيل فريق رقابة وضبط الجودة والفحص والاختبارات لاعمال تنفيذ وانشاء وصيانة الطرق، برئاسة رئيس فريق التفتيش على اعمال الاسفلت نايف العثمان، فيما يتعلق القرار الأخير بتشكيل لجنة الشراء الدائمة في «الأشغال» برئاسة الخزي نفسه.
وألزم القرار الأول فريق اللجنة بمتابعة تنفيذ الخطة واستمرارية ضبط وتوثيق الجودة، والإشراف على مراحل تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق من قبل الفرق المتخصصة المكلفة بالإشراف على مواقع العمل للعقود بالقطاعات المختصة، «هندسة الصيانة، المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، الهيئة العامة للطرق والنقل البري».
ويقضي القرار الثاني بتشكيل فريق رقابة وضبط الجودة والفحص والاختبارات لاعمال تنفيذ وانشاء وصيانة الطرق، برئاسة رئيس فريق التفتيش نايف العثمان، على اعمال الاسفلت بحيث يتولى الفريق متابعة تنفيذ ما يتعلق باعمال وضبط وتوثيق الجودة الفحص والاختبارات والدعم الفني والتعاقدي، بالتنسيق والتعاون مع الاجهزة المكلفة بالاشراف على موقع العمل لعقود الوزارة بالقطاعات المختصة، هندسة الصيانة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث.
وأوضح القرار ان من بين مهام الفريق الفحص والمتابعة والكشف على مواقع العمل التابعة لقطاعات وزارة الاشغال العامة، ومتابعة التقارير الصادرة منها ومتابعة تنفيذ الاجراءات اللازمة والمتخذة من قبل الادارات المختصة، ومراجعة الاعتمادات والمواصفات الخاصة بالخلطة الاسفلتية، والرقابة والكشف على مصانع الاسفلت المعتمدة والمعدات والالات المعتمدة، ومراجعة اعتماد «AASHTO» في تصميم طبقات الرصف الاسفلتي ومراجعة اعتماد مختبر فحوصات «THIRD PARTY» إضافة الى مراجعة اعتماد المواد المستخدمة بالخلطة الاسفلتية بالفحوصات اللازمة، وتحديد مصادر توريد لمنع اي تغيير بمواصفات الخلطة المعتمدة للمحافظة على جودة الاعمال.
ويختص القرار الأخير الخاص بتشكيل لجنة الشراء الدائمة، برئاسة وكيل وزارة الأشغال، بمراجعة التقارير الفنية المشكلة لدراسة وتقييم العطاءات للمناقصات، والممارسات والمزايدات وعروض الخدمات الاستشارية، والعقود المباشرة لكل عملية شراء بالقطاعات المختلفة في الوزارة، متضمنة التوصية بالترسية، وأسباب الاستبعاد إن وجدت، واعتماد التوصية لاستكمال إجراءات الشراء بشأنها.