العدساني يفتح ملف «صندوق الموانئ»

كشف النائب رياض العدساني أنه سيقوم بتسليم عدد من الوزراء جميع المستندات والوثائق التي يملكها بشأن وجود تجاوزات وتزوير ومخالفات في بعض الملفات، ملمحا إلى انه سيلجأ في حال عدم تعاونهم، إلى استخدام الأدوات الدستورية والرقابية، وسيحاسبهم، بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس: «ذكرت قبل أيام ان هناك استثمارات وشركات وبعض النواب ورجال الاعمال، الذين تضخمت حساباتهم في الفترة الاخيرة، حيث ستتم محاسبتهم، ولن نسمح بعدم محاسبة تلك الشركات التي مست المال العام بمئات الملايين، وقامت بالتكسب غير المشروع بالاستيلاء والتزوير والتجاوز والمخالفات».
وأشار إلى أن هناك الكثير من التقارير التي سلطت الضوء على هذه التجاوزات، وبعضها تمت إحالته الى النيابة العامة، والبعض الاخر لم يحل، مطالبا بإحالة التجاوزات كافة مع مستنداتها الى النيابة.
وكشف ان هناك الكثير من الشركات التي تخاذلت وتجاوزت، منها على سبيل المثال صندوق الموانئ المنظور في النيابة، والذي دخلت في استثماراته جهتان حكوميتان هما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية بما يقدر بـ 200 مليون دولار، إضافة الى مستثمرين آخرين، معلنا أنه سيثير الملف، مطالبا الوزراء المختصين بالتعاون، «وفِي حالة عدم التعاون سأحاسبهم بمن فيهم رئيس الوزراء».
وأكد أن هناك الكثير من القوانين التي سدت الفراغ التشريعي، منها قانون مكافحة الفساد وقانون الجزاء وقانون تعارض المصالح، لافتا الى أنه حتى الآن لا يوجد أي فراغ تشريعي، فالأصل هو تحقيق الرقابة الفعلية والمصلحة العامة ومحاسبة المتجاوزين والمتسببين، وكل من مد يده الى المال العام.
في السياق ذاته، وجه العدساني سؤالا برلمانيا الى وزيري المالية الدكتور نايف الحجرف والتجارة والصناعة خالد الروضان، كل في ما يخصه استناداً للترخيص رقم (24 /‏2007) الممنوح من قبل وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 12 /‏5 /‏2007 لصالح شركة(كي جي ال) للاستثمار بتسويق صندوق الموانئ الاستثماري بموجب المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار، والقرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللاحقة لها، وبناء على ما لحق بمساهمة مؤسسة الموانئ الكويتية في ذلك الصندوق من تجاوزات قانونية ومالية، وفي سبيل المحافظة على الأموال العامة امتثالا لنص المادة (17) من الدستور.
وقال إن البيانات المالية المعتمدة لصندوق الموانئ الاستثماري أكدت منذ السنة المالية المنتهية في 31 /‏12 /‏2008 سداد شركة (كي جي ال) للاستثمار حصتها البالغة 20 مليون دولار اميركي في رأسمال الصندوق، واستمرت في ذلك حتى انتهاء اجل الصندوق في السنة المالية المنتهية في 31 /‏12 /‏2014، الا انه وباعتراف مديرة الصندوق امام النيابة العامة بتاريخ 1 /‏2 /‏2016 في القضية رقم (1496 /‏2012 حصر أموال عامة) تشير إلى خلاف ما هو ثابت في البيانات المالية للصندوق، عندما قررت أن المبلغ المسدد من الشركة المذكورة بلغ 17 مليون دولار اميركي، كما ودون تقديمها ما يؤكد اقوالها، ويأتي ما تقدم ليخلع عن الشركة المذكورة صفة مؤسس الصندوق، ومن عدم أحقيتها في الأرباح، وكذلك تعيين مدير الاستثمار، كما يلحق ذلك عدم استحقاق مدير الاستثمار بالتبعية أي رسوم إدارة او عمولات أو أرباح من الصندوق.
وطلب العدساني تزويده بالتالي:
• التزام وزارة التجارة والصناعة طلب ما يؤكد سداد شركة (كي جي ال) للاستثمار حصتها في رأسمال الصندوق، باعتبارها مؤسس صندوق الموانئ الاستثماري قبل منحها ترخيص تسويق وحدات الصندوق.
• ما يؤكد تحقق مؤسسة الموانئ الكويتية من التزام شركة (كي جي ال) للاستثمار نحو سداد حصتها في رأسمال الصندوق، باعتبارها مؤسس صندوق الموانئ الاستثماري قبل اكتتابها في الصندوق.
• الإجراءات القانونية المتخذة حيال عدم التزام شركة (كي جي ال) للاستثمار سداد حصتها في رأسمال صندوق الموانئ الاستثماري.
• الإجراءات القانونية المتخذة حيال العمولات والرسوم والارباح التي تحصل عليها كل من شركة (كي جي ال) للاستثمار ومدير الاستثمار في صندوق الموانئ الاستثماري، بعد أن تبين عدم سداد الشركة المذكورة حصتها في رأسمال صندوق الموانئ الاستثماري.
* أعلن صندوق الموانئ الاستثماري عبر وسائل الاعلام المختلفة أن صافي التخارج من أصول الصندوق بلغت 380,000,000 دولار، وعلى اثره خاطب مؤسسة الموانئ الكويتية يطلب منها اعتماد التسوية المؤرخة 22 /‏11 /‏2017 المتضمنة شرط التنازل عن كل القضايا المرفوعة قبلها ضد شركة (كي جي ال للاستثمار) والشركات الزميلة والتابعة وإدارة الصندوق والقائمين عليه، والتعهد بعدم الرجوع على أي منهم مستقبلا مقابل حصولهم على مبلغ 126,255,623 دولارا أميركيا، وهو الامر الذي رفضته المؤسسة.
وقد كشف أحد المديرين التنفيذيين للصندوق في تصريح عن حجز مبلغ 496,000,000 دولار اميركي يمثل صافي تخارج الصندوق من استثماراته، ليتضح الفرق الكبير في ما بين التصريحين البالغ 116,000,000 دولار، وهو المبلغ الذي لم يتم ادراجه ضمن توزيعات الأرباح، وبالرغم من ذلك الفرق الا ان المبلغ المحول للمؤسسة في يناير 2019 بعد فك الحجز عن أموال الصندوق بلغ 125,000,000 دولار اميركي، وبمبلغ يقل عن التسوية المقدمة في 22 /‏11 /‏2017 بواقع 1,255,623 دولارا أميركيا.
كما أكدت احدى الشركات في الفيلبين (UDENNA) استحواذها على استثمارين كانا مملوكين للصندوق، هما مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية وكذلك شركة 2GO وأثبتت عمليات الاستحواذ في بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2017، مشيرة في ذلك الى أن قيمة استحواذها على الاستثمار الأول بلغ 980,000,000 دولار اميركي (صفحة 115 البند رقم (3/‏35)، فيما بلغت قيمة استحواذها على الاستثمار الثاني مبلغ 120,000,000 دولار اميركي (صفحة 115 البند رقم (3/‏35) وبإجمالي صافي تخارج من الأصول المذكورة بلغ 1,100,000,000 دولار اميركي، و لم يتطرق القائمون على الصندوق عن تلك العمليات والمبالغ المحصلة منها والتي تفوق المبالغ المعلن عنها بمبلغ 720,000,000 دولار تقريبا، كما وعدم ادراج تلك المبالغ في توزيعات الصندوق الأخيرة، ليصل اجمالي ما حصلت عليه شركة (كي جي ال للاستثمار) من ذلك التخارج مبلغ 810,000,000 دولار بالرغم من عدم التزامها بسداد حصتها في رأسمال الصندوق منذ التأسيس وحتى انتهاء اجله الأخير في 31 /‏12 /‏2014.
لذا وبناء عليه يرجى تزويدنا بالآتي:
• ما يؤكد مشاركة مؤسسة الموانئ الكويتية في اعمال التخارج من أصول الصندوق، مرفقا فيه كل المستندات المؤيدة عن اعمال تخارج الصندوق من استثماراته وموثقة من امين استثمار الصندوق، وبما يؤكد حصول مؤسسة الموانئ الكويتية على العوائد التي تتوافق مع حجم مساهمتها في الصندوق التي تزيد على نسبة 50 في المئة من اجمالي المساهمات الرأسمالية المسددة فعليا.
• أسباب انخفاض التوزيعات المالية المودعة في حساب مؤسسة الموانئ الكويتية عن التسوية المرسلة من الصندوق بتاريخ 22 /‏11 /‏2017.
• الإجراءات المتخذة حيال عدم ملاءمة توزيعات العوائد من تخارج الصندوق من استثماراته مع حجم مساهمة المؤسسة التي تزيد على نسبة 50 في المئة من اجمالي المساهمات الرأسمالية المسددة فعليا.
ثالثاً: منحت مديرة الصندوق قرضا بمبلغ 20,600,000 دولار بمعدل فائدة بسيطة سنويا تعادل 28 في المئة لصالح شركة (كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين)، وجاء ذلك القرض فور تأسيس الصندوق وتحديدا في 26 /‏8 /‏2007، وشاب ذلك التصرف تجاوزات ومخالفات مالية وقانونية نوردها وفقا للاتي:
1 – حصلت الشركة المذكورة على القرض قبل سداد مؤسس الصندوق وهي شركة (كي جي ال للاستثمار) حصتها في رأسمال الصندوق.
2 – جاء حجم القرض الممنوح للشركة المذكورة مساويا حصة مؤسس الصندوق شركة (كي جي ال للاستثمار) التي لم تسدد حصتها في رأسمال الصندوق.
3 – عوضا عن سداد الشركة المقترضة (كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين) الفوائد المقررة على القرض، الا انها حصلت على علاوة اصدار تعادل 3 في المئة من أصل القرض وبشكل فوري، بالإضافة الى القرض ليصل اجمالي المبالغ التي حصلت عليها 20,600,000 دولار وذلك حسب المستندات المتوافرة.
4 – قامت مديرة الصندوق بشطب القرض الممنوح لصالح شركة (كي جي ال الدولية للموانئ) وكل الفوائد المقررة عليه وقيده باعتباره ديونا معدومة وفقا لما هو ثابت في البيانات المالية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 /‏12 /‏2014، دون اتخاذ أي إجراء قانوني لتحصيل المستحقات المالية للصندوق، وهل تم هدر وتبديد لأموال المساهمين الذي تمثل الأموال العامة فيه نسبة تزيد على 74 في المئة من اجمالي المساهمات الرأسمالية المسددة.
5 – صدر قرار وزير المواصلات رقم (م.م.ك/‏و/‏7-2015) بتاريخ 7 /‏4 /‏2015 بتشكيل لجنة انهاء اكتتاب مؤسسة الموانئ الكويتية في صندوق الموانئ الاستثماري برئاسة نائب مدير إدارة الاستثمار بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سابقا المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حاليا، حيث انتهت اللجنة في تقريرها المؤرخ 26 /‏11 /‏2015 الى اعتماد ادعاء مدير الصندوق تحويل القرض الممنوح لشركة (كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين) الى أسهم في شركة دمياط للموانئ الدولية (ديبكو) التي تم تأسيسها في العام 2008 معللين ذلك الاجراء الى اشتراط الحكومة المصرية وجود شركة لها خبرة في اعمال الموانئ، ما أدى الى دخول الصندوق عن طريق شركة (كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين).
ونؤكد في هذا الصدد عدم تحري اللجنة المذكورة الدقة والتحقق من ادعاءات مدير الصندوق مستنديا والاكتفاء بذلك الادعاء بأنها أقوال مسلمة، وهنا نشير الى عدم صحة تلك البيانات بالآتي:
• صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية رقم (1119) بتاريخ 8 /‏5 /‏2006 بالموافقة على التعاقد مع شركة دمياط للموانئ الدولية (ديبكو) لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات في ميناء دمياط لمدة (40) عاما بنظام (BOT) ويوضح تاريخ التعاقد عدم صحة ما ورد في تقرير اللجنة بشأن تاريخ تأسيس شركة ديبكو، حيث ان تأسيسها جاء قبل تأسيس الصندوق بفترة تزيد على العام، ولأسباب تعثر تلك الشركة في العام 2009 أن تم تحويل تلك المساهمة باسم الصندوق، وبناء عليه قامت مديرة الصندوق كما هو ثابت في البيانات المالية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 /‏12 /‏2014 بشطب الدين وكل الفوائد المقررة عليه.
• صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية رقم (2799) بتاريخ 29 /‏10 /‏2015 بفسخ العقد مع شركة دمياط للموانئ الدولية (ديبكو)، ولم تفصح اللجنة المذكورة عن ذلك القرار في تقريرها المؤرخ 26 /‏11 /‏2015، بل أدرجت معلومة مغلوطة عن وجود مشاورات ومحادثات في ما بين الشركة المذكورة والسلطات المصرية لأجل معاودة نشاط الشركة المذكورة، الا انه وحتى تاريخ تقرير اللجنة لم يظهر أي جديد وما زال الوضع على ما هو عليه، ونشير في هذا الصدد الى المعلومات المغلوطة الثابتة في تقرير اللجنة بشأن استمرار المشاورات في ما بين الحكومة المصرية والشركة المذكورة، لكون تاريخ التقرير المقدم من اللجنة المذكورة جاء بتاريخ لاحق لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري سالف الذكر بشأن فسخ عقد شركة ديبكو مع هيئة ميناء دمياط.
كما نهيب الى ان البيانات المغلوطة الواردة في تقرير اللجنة المذكورة جاءت متوافقة مع غايات إدارة صندوق الموانئ الاستثماري المثبتة في بياناته المالية ومتعارضة تماما مع مصالح المساهمين، ومنها مؤسسة الموانئ الكويتية، باعتبار ان هناك قضايا مرفوعة على شركة ديبكو تطالبها بتعويضات مالية كبيرة صدر احكام في البعض منها ولايزال الاخر منظورا، ونورد بعضا من تلك القضايا بالآتي:
صدور حكم لصالح شركة دوسان للصناعات الثقيلة في القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بإلزام شركة ديبكو سداد مبلغ 74 مليون دولار أميركي.
صدور حكم لصالح شركة أركيرودون اليونانية في القضية المرفوعة أمام مركز تحكيم دولي في لندن، بإلزام شركة ديبكو سداد مبلغ 140 مليون دولار اميركي.
رفع الحكومة المصرية دعوى ضد شركة ديبكو للمطالبة بغرامات التأخير بواقع 140 مليون دولار اميركي عن التأخر وعدم الالتزام في تنفيذ المشروع المتعاقد عليه.
وبناء عليه يرجى تزويدنا بالإجراءات القانونية المتخذة من قبل المؤسسة حيال الآتي:
• ارجاع قيمة أصل القرض الممنوح من صندوق الموانئ الاستثماري الى شركة (كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين) متضمنا كافة العوائد المقررة عليه.
• تجاوزات إدارة الصندوق بشأن تحويل القرض الممنوح لصالح شركة (كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين) الى مساهمة في رأسمال شركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو).
* تزودينا بالإجراءات المتخذة حيال عدم كشف إدارة صندوق الموانئ الاستثماري عن إجراءات التخارج من بقية الأصول المدرجة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 /‏12 /‏2014 ومن ذلك مساهمة الصندوق في شركة (MPC) البالغة 15,300,960 دولاراً.
* تقدم رئيس مجلس إدارة شركة (كي جي ال للاستثمار) بكتاب رسمي تضمن صورا ضوئية لبعض الأوراق الى لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 /‏5 /‏2017 يطلب فيه عدم اعتماد اللجنة على تلك الأوراق، مؤكدا بأنها مزورة وإفادة مصدرها شخص قد تم حبسه بتهمة الاختلاس والتزوير، غايته في ذلك التشكيك في ادلة الاثبات حيال جريمة الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ الكويتية المقيدة في الجناية رقم (1942 /‏2015 حصر أموال عامة).
وتبين زيف ادعاء رئيس مجلس إدارة كي جي ال للاستثمار وفقا للآتي:
لذا وبناء عليه يرجى تزويدنا بالإجراءات القانونية المتخذة حيال رئيس مجلس إدارة شركة كي جي ال للاستثمار عن محاولته إضفاء الشرعية على الأموال العامة المستولى عليها، كما وللتأثير على ادلة الاثبات التي اعتمدتها محكمة الجنايات في حكمها الصادر في القضية رقم (1942 /‏2015 حصر أموال عامة) وبما يحفظ ويصون الأموال العامة ويمنع العبث في أدلة الاثبات المقدمة أمام السلطة القضائية ضد المتهمين بالاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ الكويتية.