كويت تايمز 
وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن تصور الوزارة لمواجهة التضخم المستمر الذي يستنفد مدخول الأسر الكويتية المتوسطة والأقل من المتوسطة.
ونص السؤال على ما يلي:
نص الدستور الكويتي في مادته رقم (20) على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».
ويشير هذا النص وغيره من النصوص إلى دور الدولة المهم لدعم الأسرة كونها هي عماد المجتمع وهي الضامن الأول للأسرة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف المعيشة التي يجب أن تكون معقولة للمواطن مقارنة مع مدخوله الشهري.
ومن هذا المنطلق أصدر مجلس الوزراء قرارا في 2008 بصرف علاوة غلاء معيشة بواقع 120 دينارا كويتيا شهريا، ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار القرار إلا أنه لم يتم إعادة النظر في هذه العلاوة.
وتؤكد المؤشرات أن ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات العشر الماضية انعكست سلبا على المواطنين والأسر الكويتية وساهم ذلك التضخم المستمر في غلاء المعيشة بعدما تسارعت وتيرة زيادة الأسعار في بنود الإنفاق المختلفة وخاصة على الفئات متوسطة الدخل والأقل منذ ذلك.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – قبيل الإعلان عن صرف العلاوة في 2008 أكد المتحدث باسم الحكومة أنها جاءت تنفيذا لتوصيات نتائج أعمال اللجنة المكلفة بدراسة انعكاسات غلاء المعيشة على المواطنين والنتائج الأولية للدراسة المسحية الشاملة للرواتب والكوادر وجميع المزايا الوظيفية في الجهات الحكومية المختلفة والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية والتي أعدت بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية وبالاستعانة بالبنك الدولي.
فهل أجرت الوزارة دراسة مشابهة خلال السنوات العشر الماضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بها وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بالأسباب التي منعت من إجراء هذه الدراسة.
2 – هل راجعتم بدل غلاء المعيشة وقارنتم قيمته الحالية مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الحالي؟
3 – ما تصور الوزارة لمواجهة التضخم المستمر الذي يستنفد مدخول الأسر الكويتية المتوسطة والأقل من المتوسطة؟
4 – نسب التضخم منذ عام 2009 حتى تاريخ ورود هذا السؤال ودور الوزارة في مجابهة هذا التضخم من خلال وضع تصوراتها ورفعها إلى مجلس الوزر اء.
