كويت تايمز 
قال النائب شعيب المويزري إن الأداء الحكومي في معظم وزارات الدولة يعاني ضعفًا، معتبرًا أن الحكومة تفتقد التعاطي السليم مع قضايا المواطنين في التوظيف والتأمينات والمتقاعدين ومكافحة الفساد.
وقال المويزري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “الكل شاهد وقوف أبنائنا وبناتنا أمس يبحثون ويستجدون الوظيفة، والكل متحسر ومتألم ولكن الجهة التي لا تشعر بالألم هي الحكومة “.
وأضاف المويزري أن أبناء الكويت يبحثون عن وظيفة في دولة مدخولها اليومي أكثر من ٣٠٠ مليون دولار، لأن الحكومة وضعت شروطًا تعجيزية واختبارات حتى (البروفيسير) لا يستطيع الإجابة عنها .
وزاد المويزري ” ما حصل يوم أمس أن أبناءنا وبناتنا الذين تغربوا سنوات للدراسة في مختلف دول العالم لا يجدون وظيفة في بلدهم، وهناك آلاف الكويتيين ينتظرون الوظائف”.
وطالب المويزري الحكومة باحترام الدستور وحقوق المواطنين والقانون، مشيرًا إلى أن الوضع والحال يسير من سيئ إلى أسوأ وللأسف هناك من يدافع عن السلوكيات السلبية للحكومة.
وقال المويزري “شاهدنا أيضًا ما تم من منع بعض المواطنين من الحصول على شهادات مديونية من التأمينات، وأنا تحدثت مع وزير المالية وأبلغته بأنه لا يحق للتأمينات منع المواطنين من الحصول على المستندات الدالة على مديونياتهم “.
وأضاف المويزري “قبل فترة بسيطة استخدم رئيس الأركان مادة تجيز إحالة بعض الضباط إلى ديوان وزارة الدفاع ومن ثم إلى التقاعد، وهناك أمور عديدة في الوزارة التي كنا ولا زلنا نعتقد بأنها أكثر الجهات المنضبطة. ”
وتساءل المويزري: إلى متى نقدم قروضًا وهبات إلى الدول والشعب الكويتي مديون وغير قادر على الحصول على وظيفة أوسكن؟
وأشار إلى أن الشعب مدين بسبب عدم قيام الجهات الحكومية بواجباتها والدولة أصدرت قانون صندوق الأسرة وأيضًا قانون المعسرين لمعالجة المديونيات وجاءت نتائجه سلبية.
وقال المويزري “سمو الأمير – الله يحفظه ويرعاه – يحرص ويحث على محاربة الفساد وتوظيف الكويتيين، لكن في المقابل تجد الفساد منتشرًا والمدن أتلفت والطرق ساءت ولم يتم محاسبة أي شخص” .
ووجه المويزري سؤالًا لزملائه أعضاء مجلس الأمة ” ما دوركم في هذه الأوضاع التي تحدث بسبب الحكومة التي تضر الدولة والشعب” ؟
وقال “في اجتماع لجنة الميزانيات سألت سمو رئيس الوزراء إلى متى ونحن بهذه الحالة ؟ وبينت أنه لا يمكن أن ينصلح الحال طالما هناك فكر عقيم بأن السلطة التنفيذية هي سلطة على الشعب، ويجب تغيير هذا الفكر العقيم لدى الوزراء وأن تكون السلطة التنفيدية هي لخدمة الشعب”.
