كويت تايمز 
أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم الأحد الاتفاق مع شركة النقل العام الكويتية على اعتماد بطاقات المراجعة وبطاقات الضمان الصحي الصادرة عن الجهاز في معاملات الشركة وفي هويات العمل التي تصدرها للعاملين فيها.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الجهاز اليوم اثر اجتماع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام الكويتية جابر المهنا والوفد المرافق.
وقال الجهاز المركزي إن شركة النقل العام وافقت على طلبه بفتح باب العمل للمقيمين بصورة غير قانونية في الشركة وفق آلية تضمن حصولهم على حقوقهم.
وقدم الفضالة خلال اللقاء عرضا مرئيا موثقا بالأرقام ومدعما بإحصائيات الخدمات التي تقدمها الكويت للمقيمين بصورة غير قانونية.
حضر اللقاء عدد من قيادات الجهاز إضافة إلى مدير تنفيذي أول للقطاع الإداري في شركة النقل العام صالح المطيري ومدير العلاقات العامة والموارد البشرية محمد البدر.
