كويت تايمز 
كويت تايمز: وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاجتماع الذي عقد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بـ «الايجابي والجيد»، موضحا أن أعضاء مجلس الامة اصروا على ضرورة تبني وجهة نظر اللجنة المالية في شأن موضوع اسعار البنزين.
جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم عقب ترؤسه اجتماعا نيابيا حكوميا مشتركا بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء المعنيين وعدد كبير من النواب.
وأضاف الغانم «أن النواب مصرون على ماتم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية في شأن تحرير اسعار البنزين مع دعم المواطن وقد وعد الجانب الحكومي بدراسة رأي اللجنة المالية والانتهاء منه في اقرب فترة ممكنة».
وقال الغانم ان الجانبين الحكومي والبرلماني متفقان على الاهداف لكن الاختلاف ينصب على الاليات.
واضاف «اننا عازمون ومصرون على مواجهة التحديات الاقتصادية باقتدار وامانة دون أن يكون ذلك على حساب المواطن، وكيف يمكن تحقيق ذلك، مبينا أن مقترح اللجنة المالية أحد الأمثلة على إمكانية تحقيق ذلك».
وفي رده على سؤال وجه إليه في شأن تأكيد الحكومة على تطبيق القرار في بداية سبتمبر المقبل، قال الغانم،«هذا قرارهم بتطبيقه في بداية سبتمبر ونحن لدينا حتى بداية دور الانعقاد المقبل للنظر في رد الحكومة على مقترح اللجنة المالية وما طلبناه متمسكون به» .
من جانبه أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن الإصلاح المالي والاقتصادي اصبح ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية ومتغيراتها التي يشهدها العالم والكويت ليست بمنأى عنها.
وقال سموه عقب اللقاء الخاص الذي حضره بدعوة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لبحث موضوع (قرار مجلس الوزراء المتعلق بترشيد أسعارالوقود) ان الحكومة حريصة على المواطن والأجيال القادمة من خلال الاستمرار في توفيرالخدمات والسلع التي تكفل لهم الحياة الكريمة موضحا في هذا الصدد أن الحكومة شكلت لجنة منذ عام (2013) لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي توفرها للمواطن بهدف ترشيدها لضمان استدامتها.
وبين سموه أن مسؤولية الحكومة تتطلب اتخاذ قرارات قد ينظر لها في الوقت الحاضر على أنها غير شعبية مؤكدا انها قرارات ستصب في مصلحة المواطنين على المدى المتوسط والبعيد وجاءت بناء على دراسات وتوصيات كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية المختصة على المستويين المحلي والدولي.
وشدد سموه بالقول أن مسؤوليتنا أن نتخذ كل ما يمكن من إجراءات من شأنها تحقيق قدرة الدولة على الاستمرار في توفير العيش الكريم للمواطنين حاليا ومستقبلا.
وعبر سموه عن تقديره للتعاون القائم بين السلطتين واستمراره مؤكدا على اهمية احترام اختصاصات كل منهما.
وأشار سموه الى ان التعاون بين السلطتين أثمر عن انجازات كثيرة والحكومة تفتخر وتعتز بها من خلال دورها التنفيذي على تفعيل كل القوانين الصادرة من المجلس .
أكد سموه استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الامة بشأن قرارها القاضي بزيادة اسعار البنزين موضحا ان الحكومة لن تختلف مع نواب المجلس في هذا الامر.
وقال ان جميع الامور تسير في الاتجاه الصحيح “ولن نختلف مع اخواننا النواب” في هذا الشأن.
وحضر الاجتماع من الجانب النيابي 18 نائبا فيما حضره عن الجانب الحكومي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور علي العمير.
بدوره أفاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله «إننا سندرس مقترح اللجنة المالية البرلمانية».
وقال بأن الجانب الحكومي بين خلال الاجتماع للنواب أسباب قرار الحكومة والنتائج المرتقبة له وتأكيدنا على عدم السماح بمس دخول المواطنين.
وشدد على حاجة الدولة إلى مواكبة دول المنطقة في سياستها المالية والنقدية، اذ اصبحت الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخذ هذه الخطوة بعدما قامت جميعها باتخاذ هذا القرار في شهري يناير و فبراير الماضيين.
وذكر ان الحكومة استمعت خلال الاجتماع الى العديد من المقترحات النيابية وبالتحديد المقترح الذي تم طرحه في لجنة شؤون المالية والاقتصادية في شهر فبراير الماضي والذي يقضي بمنح كمية من الوقود بسعر مدعوم وكمية أخرى بسعر مجاني.
وأشار إلى ان الحكومة اتخذت تطبيق قرارها في شأن زيادة اسعار الوقود في الأول من سبتمبر المقبل مؤكداً حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة وحضور اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية ودراسة الاقتراحات الجديدة ورفع التقرير المناسب حيالها.
وأكد أهمية مواكبة دولة الكويت للسياسة المالية والنقدية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد ان اصبحت اخر دولة تتخذ قرار زيادة اسعار البنزين.
وكان النائب ماجد موسي قد قال بعد مغادرته الاجتماع: الأمور تسير بشكل جيد.. ولن يكون هناك مساس في جيب المواطن والتوجه العام للأخذ بتقرير اللجنة المالية البرلمانية.
