كويت تايمز 
كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى أن «إجمالي التراخيص المسجلة لدى الهيئة تحت مسمى مشروعات صغيرة ومتوسطة يبلغ 7 آلاف و876 ترخيصا موزعة على 4 آلاف و436 ملفا، مشيرا إلى ان اجمالي الملفات الموقوفة منها يبلغ 363 ملفا تمت احالة المخالفين منها إلى التحقيقات».
وأكد الموسى في تصريح صحافي أن «الهيئة العامة للقوى العاملة لم ولن تسمح لأي نشاط اقتصادي يخالف سوق العمل والقوانين المعمول بها، مشيرا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي قطاع مخالف من دون استثناء.
وأوضح البدر أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى باهتمام الدولة وفي نفس الوقت تراقب هذا القطاع مثل مراقبتها لبقية القطاعات الأخرى وتوفر له كل أوجه الدعم المطلوب لضمان الالتزام بضوابط وقوانين العمل المعمول بها في البلاد».
وأوضح الموسى أن «الهيئة تتابع قطاع المشروعات الصغيرة من خلال لجنتين الأولى لجنة التفتيش على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي اللجنة المعنية بمتابعة هذا القطاع ورصد المخالفات والثانية لجنة رفع الحظر المعنية بفتح الملفات المغلقة إذا ما تم تلافي المخالفات المسجلة على الشركة».
