كويت تايمز 
أكدت بلدية الكويت استمرارها في التصدي بكل حزم لكل أشكال التعدي على المال العام وحقوق الدولة ومخالفة الأنظمة، ورحبت في بيان صادر عنها بشأن موضوع التشوينات بمحافظة الجهراء «بالتنسيق والتعاون مع الجميع بلا استثناء بالإضافة الى معاقبة من يثبت إخلاله بمهام عمله مهما علا مستواه الوظيفي سواء تأديبيا أو جنائياً».
وذكرت البلدية في البيان إن «الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت هو من اكتشف واقعة التعدي على أملاك الدولة بمنطقة الصليبية وهو ما عرف إعلاميا في حينه بـ(قضية فساد التشوينات) من خلال اللجنة المشكلة بقرار مدير عام البلدية رقم (75/2018) الصادر في 1/8/2018 لدراسة تراخيص التشوينات والتي كلفت فريق الطوارئ المركزي التابع لمكتب المدير العام بجولات تفتيشية على مواقع التعدي وإعداد التقارير نتيجة الكشف الميداني والتي على أثرها تم إحالة الموضوع للإدارة القانونية بتاريخ 2/8/2018 لإجراء التحقيق اللازم الذي أسفر عن بلاغ النيابة العامة بموجب كتاب البلدية المؤرخ في 9/9/2018 لوجود شبهة جريمتي التزوير والاستيلاء على المال العام ولازالت قيد التحقيقات بالنيابة العامة حتى تاريخه، كما اتخذت البلدية حزمة من القرارات التي حدت من الصلاحيات الممنوحة فيما يتعلق بتراخيص التشوينات ومخاطبة أملاك الدولة بموجب التعميم الإداري رقم 24/2018 وقصرها على الوكلاء والمساعدين فضلاً عن إيقاف بعض من شاغلي الوظائف الإشرافية عن العمل وإعداد مقترح للائحة تشوينات تضمن عملية ميكنة المعاملات وتنظيمها، كما تم إلغاء بعض التراخيص محل التحقيقات بتاريخ 8/8/2018».
وأضافت البلدية في بيانها «تجدر الإشارة إلى أن الجهاز التنفيذي قد أبدى كامل التعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك المجلس البلدي ووزارة المالية والجهات الرقابية والأمنية والقضائية للكشف عن وقائع التعدي والمتسببين فيها بصفة مباشرة وغير مباشرة، وبالرغم من إبلاغ النيابة العامة بالوقائع فقد رحب الجهاز بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بالمجلس البلدي وقد تم تزويدهم بالمستندات محل التحقيق رقمي «239» و«238» /2018حصر تحقيقات الإدارة القانونية بموجب كتاب مدير عام البلدية المؤرخ في 11/3/2019، كما حضر ممثلون عن الجهاز التنفيذي في اجتماعات اللجنة للرد على كل الاستفسارات المطروحة».
