كويت تايمز قال النائب عادل الدمخي إن قضية الشهادات المزورة هزت الشارع الكويتي وهي قضية تتعلق بمستقبل وطن إذ أنها تطال دكاترة قانونيين ومهندسين، وعلى وزير التربية أن يتخذ إجراءات وليس كلمات حيالها، متابعا إنه يجب إيقاف من هم محل شبهة وكل من وصل عن طريق الشهادات الوهمية عن العمل.
وقال الدمخي في تصريح صحفي: نرجو أن لا يصبح مصير الشهادات المزورة كمصير الجناسي المزورة فلا نعلم من زور ومن ساعد على التزوير… وهناك جامعات وهمية ليس فقط في أثينا وإنما في لندن وغيرها من البلدان.
وأشار الى أن قضية الشهادات هي قضية أمن مجتمعي وثقة الشعب الكويتي في قياداته، وننتظر قرارات واضحة وأعرف أن الدكتور حامد يريد الإصلاح ونقول له (باب الإصلاح أمامك الآن).
وأضاف الدمخي: قضية الشهادات المزورة والوهمية هي مسؤولية مجلس الوزراء وليس فقط وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى مجلس الوزراء أن يعيد الثقة بالمجتمع من خلال اتخاذ موقف وقرارات حاسمة.
