كويت تايمز: للمرة الثانية، وبنكهة بوليسية، طوقت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء، وبمشاركة رجال وزارة الداخلية، مقاهي منطقة حولي بالكامل، في حملة أسفرت عن ضبط 60 عاملة منزلية مخالفات لقانون العمل، حاولن الفرار عبر الممرات السرية والأبواب الخلفية التي أعدت لمثل هذه اللحظات، إلا أن حسن التخطيط أطاح بهن في إدارة الهجرة تمهيداً لإبعادهن.
العمالة النسائية المضبوطة كانت في حال عالية من الإغراء، حيث تلونت بالكحل الأسود عيونها، واسدلت الشعر الأشقر والأحمر ولبست القصير الكاشف. ومع منتصف الليل لم يتوقعن أن تهب الرياح بما لا تشتهيه سفنهن، حيث إن عملية الرصد التي قام بها رجال اللجنة المشتركة ورجال الداخلية كشفت عن وجود عاملات يقدمن الخدمة للرجال، وبعد التدقيق تبين أن معظمهن هاربات وفارات من بيوت مخدوميهن.
رئيس اللجنة المشتركة محمد جلعود الظفيري قال لـ«الراي» إن اللجنة تمكنت من سحب معظم العمالة النسائية المخالفة لقانون العمل والتي اتخذت المقاهي وكراً لها للاختباء عن الأعين، كاشفاً أن العدد تجاوز 65 عاملة وعاملا.
وأكد أن «أي عامل منزلي، أو موظف أياً كان على غير كفالة صاحب الترخيص ونفس النشاط سيتم اقتياده، إضافة لتحرير المخالفات إن وجدت بحق الكفيل من (البلدية ، وزارة الشؤون، وزارة التجارة) كل جهة وفقاً للدور المنوط بها، ومع ذلك فإنه لا يعني أن كافة المقاهي مخالفة». وأضاف الظفيري أنه بعد تكثيف الحملات على المقاهي خلال الفترة الماضية التزمت بعض المقاهي بقانون العمل، والبعض الآخر منها حاول المراوغة بتدوير العمالة المخالفة لمقاهٍ أخرى تابعة له، إلا أن المفتشين رصدوا الحالات السابقة وتمكنوا من اصطياد تلك العمالة، لافتاً إلى «أن عمليات الرصد تتم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي مستمرة ولن تتوقف، لاسيما أن اللجنة تعمل على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع بكامله».
وأوضح «أن أعداد العمالة النسائية المخالفة لا يمكن إحصاؤها خاصة أن سوق العمل كبير ويحتاج إلى إعادة ضبط»، مؤكداً «أن هيئة القوى العاملة تعمل جاهدة لإعادة النظام إلى السوق في الفترة المقبلة، ولن تتوانى في التصدي إلى أي مخالفات تذكر».
وحذر من أي تدخل أو واسطات للإفراج عن العمالة المخالفة، لاسيما أن اللجنة ستطبق أقصى العقوبات على الكفيل في حال مخالفته ذلك، مؤكداً «أن الضربة المقبلة للمقاهي ستقضي بنسبة كبيرة على تواجد النساء في مقاهي الرجال، وفي حال تكرار المخالفة سيتم إغلاق ملف الكفيل بشكل نهائي».