كويت تايمز 
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة جاء فيه: يواجه العديد من الموظفين صعوبة تحمل تكاليف الحياة إزاء الزيادة المطردة في ارتفاع الأسعار، وغير خاف ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من التأثير سلبا على مستواهم المعيشي خاصة لمن يرعى أسرة، والتي حظيت باهتمام بالغ من المشرع الدستوري بالمادة 9 منه، حيث يعد الحفاظ على كيان الأسرة أحد المقومات الأساسية التي يتعين على التشريعات كفالتها للمجتمع الكويتي، وذلك بالنص على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، الأمر الذي يدعو إلى رفع قيمة الحد الأدنى للمرتبات على نحو يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع، وهو ما يساهم في تخفيف الضغوط المفروضة على الموظفين، وسينعكس أيضا بالإيجاب على تحفيزهم للعمل ورفع الكفاءة الإنتاجية».
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1ـ رفع الحد الأدنى للمرتبات لموظفي الدولة الكويتيين بمبلغ لا يقل عن 1500 دينار في الشهر مع تقرير زيادة سنوية تتناسب مع معدل التضخم السنوي.
2ـ إعداد الدراسات اللازمة لرفع قيمة العلاوة الاجتماعية للأبناء المقررة للموظف الكويتي لتكون 100 دينار للابن شهريا دون حصرها على عدد معين من الأبناء.
