كويت تايمز 
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/ 2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وناقشت اللجنة الوضع القائم للمؤسسة وما تواجهه من تحديات تواجه الإدارة الحالية نتيجة تراكمات ومنها القديم وأحيل بعضها للنيابة لما يشوبها من شبهات فساد، وما تسبب ذلك في إرباك لعمل المؤسسة بشكل عام وانخفاض قدرتها في التعامل مع تلك التحديات، حيث تبين أن نسبة تسوية الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة جدا ضئيلة.
وأكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش، حيث أنه لا يباشر أي مهام تدقيق فعلية ولا يقوم بالدور المفترض القيام به في مراجعة أعمال المؤسسة و لما له الأثر في اكتشاف مواطن الخلل في المؤسسة وحلها، خاصة وأن المؤسسة تعد من أعلى الجهات المستقلة في نسبة الامتناعات التي يضعها جهاز المراقبين الماليين ويقوم بتمريرها المدير العام وهو أمر يجب أن لا يكون.
خاصة وأن منها ما يعد مخالفة قانونية كعدم عرض بعض العقود على الرقابة المسبقة للديوان المحاسبة بمبررات ضيق الوقت، في حين أن تلك العقود تعود لأعمال أساسية في الموانئ يفترض مراعاة المدة اللازمة لطرح مثل تلك المناقصات والمتعلقة بمواضيع تعتبر عصب أساسي في العمل وتفادي التأخير فيها وما قد يتسبب عنها من آثار.
وناقشت اللجنة أبرز مكامن الخلل في أعمال المؤسسة من تدني الصرف على الصيانة وارتباطها بأعداد السفن التي تستقبلها الموانئ وانخفاض الإيرادات وعدم تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وتبين للجنة وجود خلل في عمل مجلس الإدارة وأن أحد أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع حسب إفادة ممثلي المؤسسة عدم الرد على مكاتباتها من قبل البلدية، على الرغم من ان أحد أبرز اختصاصات مجلس الإدارة هو تذليل المعوقات أمام تنفيذ المشاريع التنموية.
وتبين للجنة أن المؤسسة تحتاج إلى تعظيم وتحسين مستوى ايراداتها حيث لم تصل مرحلة التنفيذ في أي مشروع تنموي مدرج في الخطة الاستيراتيجية للموانئ 2015-2019.
وأكدت اللجنة على ضرورة وضع خطة صيانة دورية لمعدات المؤسسة وقطعها البحرية بالإضافة إلى الصيانة الجذرية للمعدات والقطع البحرية.
وضرورة أن يكون للمؤسسة ممثل قانوني من لديه الخبرة في نشاط المؤسسة ويحدد أطر التعامل بين المؤسسة وعملائها المحليين والعالميين بما يحفظ حقوق المؤسسة وتطور أدائها.
