كويت تايمز 
أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الجمعة انسحاب بلاده من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعد شهر من انضمامها لها وإيداعها صك الانضمام للأمم المتحدة.
وقال مهاتير محمد في مؤتمر صحفي ان “قرار الانسحاب لا يعني أن نظام روما الأساسي مضر لبلاده” وانه لم يكن السبب في انسحاب بلاده منه موضحا أن القرار “جاء بعد حدوث لبس سياسي واجتماعي في ماليزيا حيث قرر مجلس الوزراء بالاجماع الانسحاب”.
وأضاف ان ماليزيا انضمت إلى نظام روما الأساسي في الرابع من مارس الماضي وتم إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في اليوم نفسه مفيدا بأنه يمكن سحب الصك قبل يونيو المقبل.
وواجهت حكومة مهاتير منذ الإعلان عن الانضمام للمحكمة الدولية الشهر الماضي انتقادات من بعض سلاطين البلاد لأن هذا النظام ينتهك الدستور الفيدرالي الماليزي لاسيما فيما يتعلق “بالسلاطين والملوك وحقوق عرقية الملايو وحرمة الإسلام”.
وكان وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله أعلن الشهر الماضي أن مجلس الوزراء أقر الانضمام بشروط بعد أن اقتنع بذلك ملك البلاد عبدالله رعاية الدين وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الفيدرالية.
يذكر أن جهات ماليزية غير حكومية بذلت جهودا كبيرة منذ عام 2004 للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا أن الحكومة السابقة لم تقتنع بذلك.
وعندما تولت الحكومة الماليزية الجديدة مهامها بعد انتخابات جرت العام الماضي عمل الوزراء الجدد على استئناف الجهود للانضمام إلى المحكمة لكن سرعان ما تغيرت قراراتهم بعد ضغط السلاطين.
