كويت تايمز 
أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان قراراً وزارياً بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 27 موظفاً في «التجارة».
وقضى القرار الوزاري في مادته الأولى بمنح الصفة بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.
ويكون للموظفين المشمولين بالقرار الحق في الاطلاع على الدفاتر والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات من أي جهة حكومية أو غير حكومية لفحص الحالات المعروضة، وتحيري المحاضر اللازمة عن أي مخالفات للقانون، ولهم الاستعانة برجال السلطة العامة لأداء مهامهم.
