كويت تايمز 
أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم ان الكويت تشهد تردياً جسيما في جودة التعليم العالي تصدعت بسببه كل أركان التنمية، وما الشهادات الوهمية والمزورة إلا إحدى مظاهر كارثة تمّكن الفساد الأكاديمي من مفاصل الدولة، الذي هو مؤشرا عن تقاعس وزارة التعليم العالي ممثلة بقياديها عن أداء واجباتهم.
وقالت الجمعية في بيان لها أنه ظهر ذلك جلياً من خلال بقاء القرار الخاص في شأن تقليص عدد الجامعات المصرية التي يُـسمح للكويتيين الالتحاق بها لتصبح خمس جامعات في أدراج وزير التعليم العالي ورئيس مجلس ادارة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي لأكثر من عام قبل إقراره، مع العلم بان تقليص عدد الجامعات المصرية جاء نتيجة لزيارة وفداً أكاديمياً متخصصا منذ ابريل 2017، إبان رئاسة الدكتورة نورية العوضي للجهاز.
وأشارت الجمعية الى ان استمرار بقاء تقرير تقييم جودة الجامعات الأردنية في أدراج الوزير حتى تاريخه يعتبر أمراً خطيراً، ويعد شكلا آخر من أشكال الفساد الذي يضيع الجهود ويعرض مستقبل الطلبه الاكاديمي للخطر، بالرغم من قيام وفد الجهاز الوطني المتخصص آنذاك بزيارة عدة جامعات اردنية وتقديم توصياته للوزير في أغسطس 2017 باعتماد ثلاثة منها فقط، وهي الجامعة الأردنية و جامعة اليرموك و جامعة العلوم و التكنولوجيا.
وتابعت الجمعية أنه بالرغم من متابعتها لهذا الموضوع وحرصها لتحقيق الجهود المخلصة والجادة للنهوض بالتعليم العالي، فإنها تتفاجأ بخبر منشور على موقع جامعة الأميرة سمية بأنه في 27 مارس 2019 زارها وفداً للتعاون معها برئاسة الدكتور حمد العدواني المدير العام الجاري للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي، الذي أشار الموقع أنه «أشاد بسمعة جامعة الاميرة سمية و ما حققته من انجازات على المستوى الدولي» و أن «الجامعة صرح علمي مميز».، علماً بأن هذه الجامعة لا تستوفي معايير الجهاز الوطني في شأن تحديد مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت.
وأكدت الجمعية أنها تابعت هذا الموضوع والتحقق منه حيث تبين أن الوفد المذكور شُكل خصيصا و على وجه السرعة لزيارة جامعة الاميرة سمية فقط وإضافتها لقائمة الجامعات الموصي بها فقط لأن «انطباع» أعضاء الوفد عنها أنها «كانت جيدة». ولأول مرة في تاريخ الجهاز بأن موضوع هذه الجامعة يعرض خلال يومين من وصول الوفد على مجلس إدارة الجهاز الوطني لاعتمادها.
وقالت الجمعية إن مثل هذه الممارسات تنم عن خضوع المسؤولين عن التعليم لاعتبارات سياسية وخيمة العواقب ترجح المصالح الضيقه على مصلحة الكويت، كما تثبت في حال تم اعتماد تلك الجامعه عن الكيفية التي تسهل بها وزارة التعليم العالي استفحال التعليم الهش وتغذي انحدار المخرجات.
وحذرت الجمعية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي من أن السير في مثل هذه الممارسات باعتماد جامعات هشه لا تتوافر فيها معايير الجودة ستتم مواجهته بحزم و بكل الأدوات القانونية المتاحة لأن الاموال التي تصرف على الابتعاث لجامعات تفتقر للجودة ما هو إلا هدر متعمد للمال العام وهدما لأركان التعليم.
وأضافت أنه آن الأوان ليتخذ نواب مجلس الأمة والمتخصصين والمهتمين بالشأن التعليمي إجراءات مجدية لوضع حد لأسباب الفساد الاكاديمي التي تفتك بعافية الكويت لوقف السقوط الكارثي في هاوية التعليم العالي الركيك والشهادات الهشة، وذلك لما فيه مصلحة الكويت التي لا يعلوها شيء.
