كويت تايمز 
قال النائب رياض العدساني إن ملف «تضخم حسابات بعض النواب» أحيل كاملا متكاملا الى النيابة.. والقضية ليست قضية عطايا وإنما «غسيل أموال»، لافتا الى أنه لا يوجد نقص تشريعي في هذه القضية وفي حال حفظ القضية يلزم على الجهات الحكومية التظلم على القرار وإلا سأستجوب الوزير المختص.
وأضاف: مسؤوليتي كنائب انتهت بإحالة الملف للنيابة.. هناك نواب حاليون تم تحويلهم وهناك من تم تحويلهم بناء على شركات عقارية.
وتابع: الملفات لدي وأي نائب يريد أن يدلي بتصريحات حول هذه القضية فهذا حقه.. ولكن أنا أدعوهم ليأتوا إلي لمعرفة تفاصيل هذه القضية.
وإذ لفت الى وجود شبهات على شركات عقارية واستثمارية، أوضح العدساني أن قضية تضخم الحسابات لا تطال نائبين وإنما أكثر، وهناك من تم تحويله بناء على تضخم مخالفات شركات عقارية واستثمارية وكذلك مسؤولين حكوميين.
وأشار الى انه تمت إحالة 30 اسما للنيابة في ملف تضخم الحسابات، ومن وجه له الاتهام حتى الآن 4 .
وشدد على انه لو كان هناك وزير متقاعس في هذه القضية (تضخم الحسابات) لوجدتموه على المنصة.
