كويت تايمز: أعلنت وزارة العدل إصدار 2046 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك خلال عام 2015.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري في الوزارة محمد راشد الحماد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن إدارة (التوثيقات الشرعية) وفروعها أصدرت 1396 وثيقة زواج و606 وثائق طلاق و44 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال تلك الفترة.
وأضاف الحماد أن عدد الإعلامات الرسمية الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية في الإدارة وفروعها خلال الفترة نفسها بلغ 11412 وثيقة في حين بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لهم 123 وثيقة.
وأشار إلى أن الإدارة أنجزت 277 معاملة فحص طبي قبل الزواج موضحا أن عدد المراسلات الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية بين إدارة التوثيقات الشرعية والجهاز المركزي خلال تلك الفترة بلغت 4266 مراسلة.
وأكد الحماد أن استخراج تلك الوثائق يتم بسهولة ويسر نتيجة للمستوى العالي من التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والجهاز المركزي.
وذكر أن اصدار تلك الوثائق يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية.