كويت تايمز 
أكد النائب عدنان عبدالصمد أن معالجة قضية غير محددي الجنسية ستعالج قضية الوافدين وتخفف من وجودهم.
واعتبر عبد الصمد أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عقد المشكلة وظلم الكثير من الناس، مشددا على أن قضية البدون لو تركت ستكون قنبلة موقوته ستنفجر في يوم من الأيام.
وأضاف عبد الصمد أن تسمية الجهاز تسمية خاطئة لأنه بذلك يشمل مخالفي الإقاممة من الوافدين، مردفا أن من البدون من يعمل في أجهزة الدولة الحساسة فلا يجوز تسميتهم بالمقيمين بصورة غير قانونية.
