كويت تايمز 
دعا رئيس لجنة «الميزانيات والحساب الختامي» البرلمانية عدنان عبد الصمد هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» إلى الإسراع في شغل الدرجات الشاغرة في الهيئة.
وقال عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة 2019 / 2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة تدعيم وتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة كخطوة أولى اتجاه تسوية الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية ومنها ما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة، وسرعة شغل الوظائف اللازمة في المكتب والحرص على رفق تقارير دورية فعالة.
وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة حرصت على متابعة توصياتها السابقة في شأن إعادة النظر في نسب معايير القبول في توظيف الهيئة وخاصة عنصر (المقابلة الشخصية) ليكون في حدود 10% من إجمالي نسب القبول لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين ومراعاة ذلك في الإعلان الأخير للهيئة، حيث أفادت الهيئة بأنه جاري تعديلها بما يتواءم مع توصية اللجنة.
وبين عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة الإسراع في شغل الدرجات الشاغرة في الهيئة واستغلالها في التوظيف بدلا من النقل من الاعتمادات المخصصة لذلك لتعزيز بند المكافآت بالمخالفة للقيود الواردة بالميزانية وفقا لما أفادت به وزارة المالية أثناء الاجتماع حيث أنها مكافآت ليست بحتمية.
ودعت اللجنة لمزيد من التنسيق فيما بين الهيئة ووزارة المالية في شأن اختلاف وجهات النظر بما يخص الضوابط والقيود التي تتوافق مع طبيعة عمل الهيئة وكوادرها والتي قد تعيق تنفيذ ميزانيتها حسب ما أفادت به الهيئة، وستقوم اللجنة بمتابعة ذلك من خلال كتب رسمية.
وكشف عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ما قامت به الهيئة من مناقلات بلغت نسبتها 52% من إجمالي بنود ميزانيتها، «مما يشير إلى عدم إجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة قبل تقدير مصروفاتها وذلك باستحداث بعض البنود التي لم يدرج لها اعتمادات مالية أو نقل كامل المبالغ المخصصة لبعض الاعتمادات للصرف على بنود أخرى».
وشدد عبد الصمد على أن الهيئة تأخرت في إنجاز اللائحة التي تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين رغم مرور سنتين منذ صدور قانون إنشاء الهيئة في السنة 2016، حيث أكدت اللجنة ضرورة الإسراع في إنجازها التزاما لما نص عليه قانون انشائها واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي للهيئة لما لذلك من أثر في تنظيم أعمال الهيئة.
