أعلن المحامي العام في البحرين المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن «المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم الثلاثاء على 169 متهما بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير بمعاقبة تسعة وستين متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة تسعة وثلاثين متهما بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة ثلاثة وعشرين متهما بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريم ستة وتسعين متهما منهم بمبلغ مائة الف دينار لكل منهم، وأيضاً تغريم اثني عشر متهما منهم مبلغ خمسمائة دينار لكل منهم، وإلزام احد المتهمين بمبلغ مائتين وواحد وثلاثين دينارا وثمانمائة فلس قيمة التلفيات، كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن مائة وثمانية وثلاثين متهما وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة ثلاثين متهما».
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن «النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني)».