كويت تايمز 
أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان عزمهم الكشف الأحد عن تشكيلة “مجلس سيادي مدني” يحل محل المجلس العسكري الحاكم، في وقت تجمعت حشود المتظاهرين الجمعة خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
من جانبها، أكدت واشنطن أنها ستوفد مبعوثة إلى السودان لدعم عملية نقل السلطة.
ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير بتاريخ 11 نيسان حتى الآن لمطالب المحتجين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وأكد “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي ينظم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء “المجلس السيادي المدني” خلال مؤتمر صحافي يعقد الأحد الساعة 17,00 ت غ خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.
وأوضح أحمد الربيع، أحد قادة التجمع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، لوكالة الأنباء الفرنسية أن “هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي”.
وتزامن يوم الجمعة مع مرور أربعة أشهر على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف الذي تسبب باندلاع تظاهرات تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة النطاق للمطالبة برحيل البشير.
وغصت الطرقات المؤدية إلى موقع الاعتصام بالحشود التي تدفقت إلى الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش للمشاركة في صلاة الجمعة.
وقال الشيخ مطر يونس مخاطبا آلاف المتظاهرين عقب الصلاة عند مقر القيادة العامة للجيش “يجب أن تمثل هذه الحكومة الشعب وتطلعاته” وأن “تشمل كل السودانيين بدون إقصاء” أي طرف.
