كويت تايمز 
وقعت الامانة العامة للتخطيط والتنمية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن تعزيز خدمة التوقيع الإلكتروني على التعاملات الالكترونية.
وقال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح صحفي اليوم السبت إن هذا التعاون يهدف الى إنشاء وتشغيل البنية التحتية للمفتاح العام للأمانة كجزء من البنية التحتية للمفتاح العام للكويت.
وأضاف مهدي أن هذا الاستخدام للبطاقة المدنية الذكية والشهادات الرقمية يحقق الأمن من هوية المستخدم ولحماية أمن المعلومات وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي.
وأوضح أن هذا الاستخدام يسهم كذلك في التحول الى الحكومة الرقمية وتفعيل سياسات اقتصاديات المعرفة في مختلف الخدمات والمعاملات الالكترونية للأنظمة الخاصة بالأمانة العامة.
وأكد أن هذا التعاون يأتي نظرا لتزايد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الأمانة العامة في تعاملاتها المختلفة وحرصها على تطبيق التوقيع الإلكتروني في جميع المعاملات الالكترونية التي تقدمها عبر نظام ميكنة الوثائق والمراسلات الإلكترونية الحكومية والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسية للدولة.
من جهته قال الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في (التخطيط) طلال الشمري في تصريح مماثل إن التعاون بين الجانبين جاء رغبة من الامانة العامة بهدف توفير التقنية الآمنة لضمان أمن وسرية البيانات وللاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من القطاعات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف الشمري أن التوقيع على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والإدارية يسهم في توفير الحماية للبيانات الشخصية في انجاز المعاملات سواء عقود واتفاقيات مع إمكانية تشفيرها في الكويت.
وذكر أن هذا الإجراء يسهم في تطبيق قرار اللائحة التنفيذية وقانون المعاملات الالكترونية رقم (20 لسنة 2014) بشأن إنشاء التوقيع الإلكتروني وللاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من القطاعات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وغيرها.
