كويت تايمز 
أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن لا استغناء عن الكوادر الوطنية في إدارة المعادن الثمينة.
ونفى الروضان في رد على سؤال برلماني موجه له من النائب أسامة الشاهين «ما يثار عن نية الوزارة لإغلاق أي من فروع أو منافذ الشحن الجوي لإدارة المعادن الثمينة التابعة لها»، وأكد على أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن وبأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأفاد الوزير في رده بأن الإدارة تعتمد في عملها على الكوادر الوطنية ولم يتم الاستغناء عن أي منهم ولا زالوا على رأس عملهم، موضحا انه لا يمكن نقل المهام إلى الشركات التجارية، حيث أن المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته قد خص وزارة التجارة والصناعة بالرقابة على المعادن الثمينة دون غيرها من الجهات، مبينا ان الوزارة مستمرة برقابتها وفق نصوص القانون معتمدة بذلك على الكوادر الوطنية بعد اجتياز الإجراءات الجمركية.
