“الميزانيات البرلمانية” لهيئة الغذاء: نحتاج خطة كاملة بشأن نقل المختبرات وما تواجهها من معوقات

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعًا لمناقشة مشروعي ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابيهما الختاميين للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إنه بالنسبة للهيئة العامة للغذاء والتغذية فقد تبين أنه تم الانتهاء من اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة والذي كان عائقًا يعرقل انسيابية العمل في الهيئة وتنفيذ مهامها الرقابية والإشرافية بعدم القدرة على تسكين بعض الكوادر اللازمة.

وأضاف عبد الصمد أنه تم اكتمال نقل الاختصاصات المناطة بالهيئة كافة والمحددة بقانون إنشائها الصادر بالعام 2013 من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة ومنها بلدية الكويت.

وأكد أن الهيئة تواجه خللًا في تفعيل اختصاص الفحص المخبري وهو يعد من أهم اختصاصات الهيئة المنقولة من بلدية الكويت بما فيها مختبر الأغذية المركزي الكائن بمنطقة الشويخ، مشيرًا إلى أنه لم يتم نقله حتى الآن لعدم جاهزيته ومن المتوقع أن تتسلم الهيئة المختبر في يوليو 2019 حسب إفادتها أثناء الاجتماع.

وبين عبد الصمد أن اللجنة لاحظت توقف العمل في مختبر السوق المركزي لفحص الخضار والفواكه بمنطقة الصليبية، وذلك بسبب عدم توفر الكوادر اللازمة لتشغيل تلك المختبرات وعدم توفر الأدوات المخبرية حسب إفادة الهيئة أثناء الاجتماع، على الرغم من تخصيص ميزانية قدرها 3 ملايين دينار في السنة المالية الحالية 2019/2018 لهذا الغرض.

وقال إنه وفق تعقيب ديوان المحاسبة على الموضوع بأن نسبة الصرف ضئيلة جدًّا ولم يتم استغلال المبلغ وفقًا لأهدافه، وأكد ديوان المحاسبة أن ما تقوم به الهيئة من فحص ظاهري للأغذية واعتمادها فقط على مختبر وزارة الصحة في ظل توقف العمل في المختبرات لديها أمر غير مناسب ولا يفي بمتطلبات الفحص طبقًا للمقاييس والمعايير المفترض تطبيقها، كما تعاني الهيئة من قصور في عملية الأرشفة.

وأضاف أن اللجنة طلبت من الهيئة تقديم خطة كاملة عن عملية نقل المختبرات وما تواجهها من معوقات في تفعيلها وما ستقوم به من إجراءات بعد ما أثير في الاجتماع حول هذا الموضوع وإرسالها للجنة.

وأكد أن اللجنة شددت على ضرورة تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش وذلك بشغله بالكوادر الوظيفية اللازمة وضرورة الإسراع في إصدار ما يحدد الاختصاصات المفعلة للمكتب، بما فيها تعديل تبعيته للوزير المختص تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وتطبيقًا لمبدأ الحيادية والاستقلالية.

وقال عبد الصمد إنه بالنسبة للهيئة العامة للمعلومات المدنية فقد ناقشت اللجنة أداء الهيئة في إصدار البطاقات الذكية مع تأكيد ضرورة إيجاد آلية كفيلة للحد من الأخطاء التي قد تحدث في عملية إصدار البطاقة وبالتالي إتلاف عدد كبير منها حفاظًا على أموال الهيئة المقدرة للصرف على ذلك نظرًا لمتطلبات نشاط الهيئة في هذا الجانب وتنامي مصروفات الطبع.

وبين عبد الصمد أن مصروفات الطبع قد بلغت في السنوات العشر الماضية مبلغًا إجاليّا قدره (38) مليون دينار تقريبًا، خاصة أن سبق للجنة أن بينت مرارًا في تقاريرها استنادًا إلى تقارير ديوان المحاسبة ضرورة إعادة النظر في تنامي مصروفات الطبع في الهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة أفادت بأن مصروفات الطبع وتناميها يعتمدان على ما لدى الهيئة من مخزون استراتيجي وبالتالي فهي تقاس سنويًّا وفق احتياجاتها.

وأضاف أن اللجنة ناقشت ما أثير عن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة في موضوع احتكار إحدى الشركات للتعاقدات الخاصة بمنظومة إصدار البطاقة في الهيئة وطالب الديوان الهيئة بتقديم الدراسة الفنية والمالية المتكاملة للبقاء على نفس الشركة على مدى 10 سنوات.

وقال إن الديوان أبدى تحفظه من هذا الجانب حتى يتم تزويده بالدراسة الشاملة، في حين كان رد الهيئة بأن تلك الشركة تعد الوكيل الوحيد لأفضل المصانع والتي يتم التعامل معه إقليميًّا لإصدار البطاقات، أما الدراسة الشاملة فقد تم تزويد الديوان بطلبه.

وبين عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة العرض وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية عند توقيع وتجديد العقود لتلافي الملاحظات المسجلة على الهيئة في هذا الجانب، إضافة إلى إيجاد آلية لمعالجة الملاحظات المستمرة لدى الهيئة ولأكثر من سنة مالية والتنسيق مع الجهات الرقابية لحلها.