الكويت تؤكد اهمية دبلوماسية تعددية الاطراف على المستويين الاقليمي والدولي

اكدت الكويت اهمية دبلوماسية تعددية الاطراف على المستويين الاقليمي والدولي وضرورة تعزيز العمل الجماعي ما بين الدول والشراكات مع المنظمات الاقليمية من اجل التوصل الى حلول للتحديات الاقليمية والعالمية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها مساء امس الاربعاء نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الامم المتحدة المستشار بدر المنيخ في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للامم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الاطراف والدبلوماسية من اجل السلام.
واكد المنيخ دور الامم المتحدة الهام في قيادة التحرك العالمي لمواجهة التحديات التي تواجه الجميع بما في ذلك العمل الانساني الدولي للتخفيف من المعاناة التي تواجه الشعوب ازاء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وشدد على اهمية دور الامم المتحدة للمساهمة بشكل فعال في الجهود الاقليمية والدولية المختلفة الرامية الى حل النزاعات عبر الطرق السلمية والدبلوماسية الوقائية والوساطة ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال المنيخ ان المنظمة الدولية تلعب دورا في مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون ولا يمكن احراز اي تقدم في هذه القضايا وغيرها دون الانخراط بشكل فعال وجاد ضمن مفهوم العمل الجماعي والحوار البناء.
واضاف “يواجه عالمنا اليوم تحديات تقليدية ومعاصرة وتهديدات اصبحت عابرة للحدود واكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت عليه في السابق فالتهديدات للسلم والامن باتت وللاسف في نمط متصاعد خلال السنوات الماضية وتهديد الارهاب لا زال مستمرا ولاتوجد منطقة من العالم في مأمن منه”.
وذكر المنيخ ان العالم يشهد نزاعات مسلحة عديدة وازمات انسانية وكوارث طبيعية قادرة على ان تترك انعكاسات سلبية على اكثر من دولة او اقليم نتيجة لحجمها الهائل.
وبين ان الغاية التي يصبوا الجميع الى تحقيقها هي تحقيق اهداف التنمية المستدامة ومعالجة ظاهرة تغير المناخ وغيرها من القضايا التي بحاجة الى تظافر جهود المجتمع الدولي فالتحديات التي تعصف في عالمنا اليوم بحاجة الى وقفة جماعية والى حلول دولية”.
واضاف “ان تعددية الاطراف تشكل صلب النظام العالمي الذي ارتضيناه جميعا مع انشاء منظمة الامم المتحدة قبل اكثر من سبعة عقود وحجر الزاوية الذي يستند عليه هذا النظام العالمي متعدد الاطراف هو ميثاق الامم المتحدة الذي يعتبر صكا للقانون الدولي ويحدد اطارا واضحا لتنظيم العلاقات بين الدول”.
واشار الى ضرورة التزام جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة بالميثاق ومقاصده ومبادئه نصا وروحا فهو يبقى بقدر اهميته كما كان دائما ويشكل اساس نظام الامن الجماعي ويوفر ادوات متعددة للتعاطي مع التحديات بصورة جماعية وفعالة.
ودعا المنيخ الى العمل على ترجمة ما ورد في الميثاق مثل العمل بشكل جماعي وموحد لكبح العنف والعدوان والعمل على بناء علاقات ودية بين الدول واحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان.
وتابع قائلا “عندما نتحدث عن تعددية الاطراف ودور الامم المتحدة فلا بد لي ان اتطرق الى تحرير الكويت في عام 1991 والتي يعد مثالا يبين ما يمكن ان يتم تحقيقه عندما تتضافر جهود المجتمع الدولي تحت مظلة الامم المتحدة ومن خلال قرارات شرعية صادرة عن مجلس الامن تهدف لنصرة سيادة القانون والحق والعدالة”.
واكد المنيخ ان عملية تحرير دولة الكويت تعد نموذجا تاريخيا لمفهوم الامن الجماعي وتجسيدا ناجحا لتعددية الاطراف ودور الامم المتحدة في تصويب اعتداء يعد خرقا واضحا وصريحا للقانون الدولي ولميثاق الامم المتحدة.
واوضح ان ذلك قد زاد الكويت يقينا بعد تجربة الغزو المريرة بأن خط الدفاع الاول للدول الصغيرة مثلها هو وجود نظام عالمي متعدد الاطراف مبني على القانون والعدالة ويضمن حقوق وامن وسلامة الدول الصغيرة.
واعرب عن القلق من الطرح المتنامي الذي يشكك في قيمة تعددية الاطراف في الآونة الاخيرة وكذلك التدابير المتخذة من بعض الدول عبر سياساتها الاحادية التي تضع مصالحها الوطنية الضيقة فوق المصلحة العامة الامر الذي يقوض النظام العالمي الذي انشئ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
كما اعرب المنيخ عن ايمانه بأنه لا يمكن لدولة واحدة مهما كان حجمها او قوتها العسكرية او الاقتصادية ان تنفرد بمعالجة تحديات العالم.