كويت تايمز 
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن التأمين والإشراف والرقابة عليه، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.
كما ناقشت اللجنة بحضور قيادات من القطاع النفطي 3 اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إن قانون التأمين مضى عليه أكثر من 30 سنة دون تعديل، وكانت هناك فرق متعددة عملت خلال الفترة الماضية على هذا القانون ممثلة باللجنة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة أسواق المال.
وبين خورشيد أنه تم التوصل إلى تصور كامل حول القانون الذي يتضمن 68 مادة، وتبقت أمور بسيطة سيتم الانتهاء منها في اجتماع الأحد المقبل، تمهيدًا لإنجاز التقرير النهائي بهذا الخصوص وإحالته إلى مجلس الأمة.
وأوضح أن قانون التأمين من القوانين الجديدة والمهمة التي تحوي مبالغ طائلة، وتختص بسوق ضخمة تعد الثانية بعد سوق الاستثمار التي يبلغ حجم أموالها المليارات.
وبخصوص مشروع القانون نزع الملكية قال خورشيد إنه بحاجة إلى إجراء تعديلات مهمة عليه وسيتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
ومن جهة أخرى، بين خورشيد أن اللجنة ناقشت وقيادات في القطاع النفطي 3 مقترحات نيابية بشأن بعض التعديلات على قانون المناقصات المركزية فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال “وجدنا تصورات إيجابية من القيادات النفطية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمن ما تم طرحه أن يتم إشراك أصحاب المشاريع الصغيرة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين دينار، وألزمنا الشركات النفطية أن يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نصيب الأسد وكذلك أن يكون لهم دور مهم في المناقصات التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار”.
وأكد خورشيد وقوف أعضاء السلطة التشريعية مع المبادرين من خلال النصوص التشريعية التي سيتم إضافتها إلى قانون المناقصات المركزية، وهي تعديلات مستحقة.
وأوضح أنه سيتم في اجتماع يوم الأحد (بعد المقبل) الانتهاء من تعديلات قانون المناقصات، مؤكدًا حرص السلطة التشريعية على دعم المنتج الوطني، معربًا عن تفاؤله بانتهاء اللجنة من دراسة 4 قوانيين خلال الأسبوعين المقبلين.
من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الأولويات استكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة عقدت اجتماعها التاسع واستعرضت، بحضور وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، المشاريع الحكومية الجاهزة لتقديمها للمجلس.
وأشار إلى أن هناك عدة مشاريع حكومية منها قانون حماية المنافسة، ومراقبي الحسابات، وتنظيم المهن المصرفية، على وشك الإحالة لمجلس الأمة تمهيدًا لإحالتها على اللجان البرلمانية المختصة، حيث تم الانتهاء منها وتبقى فقط كتابة المذكرات الإيضاحية لها.
وبين أن اللجنة التشريعية لم تنعقد في الأسبوع الحالي بسبب سفر رئيسها ومقررها إلى روسيا، وبناء عليه فإن اجتماعها المقبل سيكون مطولًا من أجل الانتهاء من عدة مواضيع عالقة منها مشروع القانون بشأن السجل العيني الذي توجد عليه بعض التعديلات.
وتوقع أن يتم في الجلسة المقبلة التصويت على (السجل العيني) ومشروع القانون بشأن مكافحة الغش التجاري في مداولتيهما الثانية.
وبين أنه من المتوقع أيضًا الانتهاء من قانون المحاماة يوم الاثنين المقبل وأن يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، متوقعًا إدراج قانوني التأمين ونزع الملكية في حال انتهاء اللجنة المالية من إعداد تقريرها بشأنهما يوم الأحد المقبل.
وعقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعًا لمناقشة مشروعي ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابيهما الختاميين للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إنه بالنسبة للهيئة العامة للغذاء والتغذية فقد تبين أنه تم الانتهاء من اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة والذي كان عائقًا يعرقل انسيابية العمل في الهيئة وتنفيذ مهامها الرقابية والإشرافية بعدم القدرة على تسكين بعض الكوادر اللازمة.
وأضاف عبد الصمد أنه تم اكتمال نقل الاختصاصات المناطة بالهيئة كافة والمحددة بقانون إنشائها الصادر بالعام 2013 من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة ومنها بلدية الكويت.
وأكد أن الهيئة تواجه خللًا في تفعيل اختصاص الفحص المخبري وهو يعد من أهم اختصاصات الهيئة المنقولة من بلدية الكويت بما فيها مختبر الأغذية المركزي الكائن بمنطقة الشويخ، مشيرًا إلى أنه لم يتم نقله حتى الآن لعدم جاهزيته ومن المتوقع أن تتسلم الهيئة المختبر في يوليو 2019 حسب إفادتها أثناء الاجتماع.
وبين عبد الصمد أن اللجنة لاحظت توقف العمل في مختبر السوق المركزي لفحص الخضار والفواكه بمنطقة الصليبية، وذلك بسبب عدم توفر الكوادر اللازمة لتشغيل تلك المختبرات وعدم توفر الأدوات المخبرية حسب إفادة الهيئة أثناء الاجتماع، على الرغم من تخصيص ميزانية قدرها 3 ملايين دينار في السنة المالية الحالية 2019/2018 لهذا الغرض.
وقال إنه وفق تعقيب ديوان المحاسبة على الموضوع بأن نسبة الصرف ضئيلة جدًّا ولم يتم استغلال المبلغ وفقًا لأهدافه، وأكد ديوان المحاسبة أن ما تقوم به الهيئة من فحص ظاهري للأغذية واعتمادها فقط على مختبر وزارة الصحة في ظل توقف العمل في المختبرات لديها أمر غير مناسب ولا يفي بمتطلبات الفحص طبقًا للمقاييس والمعايير المفترض تطبيقها، كما تعاني الهيئة من قصور في عملية الأرشفة.
وأضاف أن اللجنة طلبت من الهيئة تقديم خطة كاملة عن عملية نقل المختبرات وما تواجهها من معوقات في تفعيلها وما ستقوم به من إجراءات بعد ما أثير في الاجتماع حول هذا الموضوع وإرسالها للجنة.
وأكد أن اللجنة شددت على ضرورة تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش وذلك بشغله بالكوادر الوظيفية اللازمة وضرورة الإسراع في إصدار ما يحدد الاختصاصات المفعلة للمكتب، بما فيها تعديل تبعيته للوزير المختص تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وتطبيقًا لمبدأ الحيادية والاستقلالية.
وقال عبد الصمد إنه بالنسبة للهيئة العامة للمعلومات المدنية فقد ناقشت اللجنة أداء الهيئة في إصدار البطاقات الذكية مع تأكيد ضرورة إيجاد آلية كفيلة للحد من الأخطاء التي قد تحدث في عملية إصدار البطاقة وبالتالي إتلاف عدد كبير منها حفاظًا على أموال الهيئة المقدرة للصرف على ذلك نظرًا لمتطلبات نشاط الهيئة في هذا الجانب وتنامي مصروفات الطبع.
وبين عبد الصمد أن مصروفات الطبع قد بلغت في السنوات العشر الماضية مبلغًا إجاليّا قدره (38) مليون دينار تقريبًا، خاصة أن سبق للجنة أن بينت مرارًا في تقاريرها استنادًا إلى تقارير ديوان المحاسبة ضرورة إعادة النظر في تنامي مصروفات الطبع في الهيئة.
ولفت إلى أن الهيئة أفادت بأن مصروفات الطبع وتناميها يعتمدان على ما لدى الهيئة من مخزون استراتيجي وبالتالي فهي تقاس سنويًّا وفق احتياجاتها.
وأضاف أن اللجنة ناقشت ما أثير عن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة في موضوع احتكار إحدى الشركات للتعاقدات الخاصة بمنظومة إصدار البطاقة في الهيئة وطالب الديوان الهيئة بتقديم الدراسة الفنية والمالية المتكاملة للبقاء على نفس الشركة على مدى 10 سنوات.
وقال إن الديوان أبدى تحفظه من هذا الجانب حتى يتم تزويده بالدراسة الشاملة، في حين كان رد الهيئة بأن تلك الشركة تعد الوكيل الوحيد لأفضل المصانع والتي يتم التعامل معه إقليميًّا لإصدار البطاقات، أما الدراسة الشاملة فقد تم تزويد الديوان بطلبه.
