كويت تايمز 
أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ضرورة مطالبة هيئة البيئة بنقل الإشراف على كافة المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة من نقطة الارتباط البيئي إلى صندوق البيئة كونه المختص قانونا.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت مدى تعارض اختصاص نقطة الارتباط البيئي مع اختصاص أصيل يعود إلى صندوق حماية البيئة المنشأ بحكم قانون 42 الصادر بسنة 2014 ليتبع المجلس الأعلى للبيئة وتؤول إليه الغرامات والتعويضات التي يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة إلا أن التعويضات البيئية المقرة من الأمم المتحدة والبالغة نحو 3 مليارات دولار تقريبا لم تحول للصندوق، ونقطة الارتباط متمسكة بها بمبررات بأن تلك الأموال لها ارتباط بالأمم المتحدة ومحاولات لإعاقة الرقابة عليها، مع العلم أن ما نسبة كبيرة مما صرف من تلك الأموال خصص لمصاريف إدارية بلغت نحو 25 مليون دينار في حين لم يتم تنفيذ المشاريع البيئة المستهدفة.
وأكدت اللجنة تعقيبا على ما أفادت به الهيئة من قيامها ببعض الإجراءات والمخاطبات لإدارة الفتوى والتشريع لإيجاد حل قانوني لهذا النزاع وأن الأمر معروض على المجلس الأعلى للبيئة، أكدت أن القانون الخاص بحماية البيئة والصادر بإنشاء الصندوق يسمو على قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل نقطة الارتباط، وعليه أصبح لزاما على الهيئة تحمل مسؤوليتها والمطالبة بنقل الإشراف على كافة المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة من نقطة الارتباط البيئي إلى صندوق البيئة كونه المختص قانونا.
وأشار عبد الصمد أن اللجنة سبق أن ناقشت هذا الموضوع مع سمو رئيس مجلس الوزراء في أحد الاجتماعات التي أعدتها اللجنة لحل بعض القضايا العالقة وسيتم متابعتها من خلال اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص، ناهيك عن تأثير ذلك في تضخم الجهاز الإداري في الدولة نتيجة بقاء كيان قد انتفى دوره الذي أنشئ من أجله مع وجود هيئة للبيئة.
كما أكدت اللجنة على ضرورة الانتهاء من اعتماد اللائحة المنظمة لعمل الصندوق والذي نص عليها القانون، كما ناقشت اللجنة تعدد مجالس الإدارات بما فيهم المجلس الأعلى للبيئة ومجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة صندوق حماية البيئة وتكرار عضوية بعض الأعضاء في أكثر من مجلس وازدواجية الصرف للمكافآت.
