كويت تايمز 
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت مدى تعارض اختصاص نقطة الارتباط البيئي واختصاص أصيل يعود إلى صندوق حماية البيئة المنشأ بحكم قانون 42 الصادر بسنة 2014 ليتبع المجلس الأعلى للبيئة وتؤول إليه الغرامات والتعويضات التي يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة.
وأضاف أن التعويضات البيئية المقرة من الأمم المتحدة والبالغة نحو 3 مليارات دولار تقريبًا لم تحول للصندوق، ونقطة الارتباط متمسكة بها بمبررات بأن تلك الأموال لها ارتباط بالأمم المتحدة ومحاولات لإعاقة الرقابة عليها.
ولفت عبدالصمد أن نسبة كبيرة مما صرف من تلك الأموال خصص لمصاريف إدارية بلغت حوالي 25 مليون دينار في حين لم يتم تنفيذ المشاريع البيئة المستهدفة.
وأشار إلى تأكيد اللجنة تعقيبًا على ما أفادت به الهيئة من قيامها ببعض الإجراءات والمخاطبات لإدارة الفتوى والتشريع لإيجاد حل قانوني لهذا النزاع.
وأشار إلى أن الأمر معروض على المجلس الأعلى للبيئة، بأن القانون الخاص بحماية البيئة والصادر بإنشاء الصندوق يسمو على قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل نقطة الارتباط.
وأكد أنه أصبح لزامًا على الهيئة تحمل مسؤوليتها والمطالبة بنقل الإشراف على كافة المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة من نقطة الارتباط البيئي إلى صندوق البيئة كونه المختص قانونًا.
وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة سبق أن ناقشت اللجنة هذا الموضوع مع سمو رئيس مجلس الوزراء في أحد الاجتماعات التي أعدتها اللجنة لحل بعض القضايا العالقة.
وأكد أن تلك القضايا سيتم متابعتها من خلال اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص، ناهيك عن تأثير ذلك في تضخم الجهاز الإداري في الدولة نتيجة بقاء كيان قد انتفى دوره الذي أنشئ من أجله مع وجود هيئة للبيئة.
وقال عبدالصمد إن اللجنة أكدت ضرورة الانتهاء من اعتماد اللائحة المنظمة لعمل الصندوق والذي نص عليها القانون.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت تعدد مجالس الإدارات بما فيها المجلس الأعلى للبيئة ومجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة صندوق حماية البيئة وتكرار عضوية بعض الأعضاء في أكثر من مجلس وازدواجية الصرف للمكافآت.
