أفادت مصادر حكومية في فنزويلا اليوم الثلاثاء، بأن البلاد شهدت محاولة انقلاب على السلطات الشرعية، وأنه يجري التصدي لها وقمعها.
وأعلن وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا، خورخي رودريغيز، أن سلطات بلاده تقمع تمردا قامت به مجموعة من العسكريين الساعين لتغيير السلطة في البلاد.
وقال الوزير في تغريدة له على تويتر اليوم: “نود إبلاغ شعب فنزويلا، أننا نتصدى في الوقت الراهن، لمجموعة غير كبيرة من العسكريين- الخونة، الذين انتشروا عند عقدة طرق التاميرا لتنفيذ انقلاب ضد الدستور والسلام في الجمهورية”.
وتقع عقدة المواصلات هذه، في العاصمة كاراكاس بالقرب من القاعدة الجوية التي تحمل اسم فرانسيسكو ميراندي.
وفي وقت سابق، أفادت الأنباء، بأن رئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، زار القاعدة الجوية. وأعلن من هناك، أن العسكريين يؤيدونه ويعربون عن استعدادهم لمساعدته في إبعاد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو عن السلطة.
ونشر غوايدو في تويتر، شريط فيديو، خاطب فيه العسكريين في فنزويلا، ودعاهم للخروج إلى الشوارع “للتخلص من المغتصبين” في البلاد. وقال غوايدو: “في الوقت الحالي، أقوم بمقابلة قادة كل القطع الرئيسية في قواتنا المسلحة، وذلك بهدف إطلاق المرحلة الختامية من “عملية الحرية”.
وزعم غوايدو بأنه تم تسجيل كلمته هذه من داخل قاعدة “فرانسيسكو ميراندي” الجوية بالقرب من كاراكاس.
وفي الشريط ظهر غوايدو ومعه مجموعة من العسكريين وكذلك زعيم حزب “الإرادة الشعبية” ليوبولدو لوبس، المحكوم بالإقامة الجبرية في منزله.
وزعم غوايدو أن الجيش، اتخذ القرار الصائب، وهو مستعد لمساعدة المعارضة ودعمها لكي يدخل التاريخ مع الطرف الصحيح”.
وحسب رويترز، اجتمع غوايدو في قاعدة “لا كارلوتا” الجوية، مع أكثر من 70 عسكريا، حيث أعلن أن المرحلة النهائية من رئاسة مادورو بدأت، داعيا عناصر القاعدة للانضمام إلى الانقلاب.
وذكرت الوكالة أن إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع جرى قرب قاعدة “لا كارلوتا” العسكرية الجوية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث يلتقي زعيم المعارضة خوان غوايدو العسكريين.
من جانبه أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أن الجيش سيبقى داعما بحزم لشرعية حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
أما ديوسدادو كابيلو رئيس الجمعية التأسيسية في فنزويلا فقد دعا مؤيدي مادورو إلى التجمع أمام القصر الرئاسي.
وأكد كابيلو أن المعارضة لن تتمكن من السيطرة على قاعدة “لا كارلوتا” التي تخضع كليا لسلطة الحكومة.