كويت تايمز 
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح «دون وجود متحدثين كمؤيد ومعارض للاستجواب ودون تلقيه أي اقتراحات»، وذلك في جلسة المجلس العادية بعد انتهاء مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين محمد المطير ومحمد هايف ضمن بند الاستجوابات.
وبدأ المجلس بمناقشة الاستجواب المقدم من النائبين محمد هايف ومحمد المطير الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والمكون من 3 محاور.
وبدأ محمد هايف بمرافعته قائلا إن ما وقع من تجاوز في موضوع الفتوى والمتقدمين ظلم شنيع فهو تحطيم للكفاءات ومصادرة للحقوق وربما يتعذر الوزير بأنني أعطيت النواب هذا عشرة وهذا خمسة، ولكن حتى من أوصاك بقبول البعض لا يقبل ان تصادر حقوق الكفاءات.
وتابع: إن الاستثناء هو الأصل عند الوزير ويتم القبول بالواسطة، وصرح الوزير إنه قبل 400 خريج ولكن صودرت حقوق الكثير ولن يمر ذلك مرور الكرام، لافتا الى ممارسة الوزراء ثقافة ربط مصائر الناس بالنواب.. وهذه ليس مسؤولية النواب”.
وقال: أدق ناقوس الخطر لأن هذه الثقافة تؤدي إلى سلبيات كثيرة، ويجب أن يكون معيار الكفاءة هو السائد في التعيين وعلى النواب أن يقوّموا ذلك وإلا لكان الخطر على الكويت.
وأشار الى أن إدارة الفتوى تعيش في عالم آخر.. «لا يردون على ديوان المحاسبة أو غيره»، متابعا: «دولة في بطن دولة » ولا ترد على أي جهة رقابية وما ذكر غيض من فيض.
ولفت الى ان التعيين في المحافظات فيه ظلم كبير وإعادة لأسلوب الهجانة السابق.
وأضاف هايف: 1872 موظفا في 2018 يحملون شهادات جامعية وما دونها يعملون في المحافظات ومع ذلك قال الوزير في رد على سؤال برلماني إنه لا هيكل تنظيمي للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات.. من الوضح أن الوزير لا يرد على الأسئلة وإنما مستشار وافد.
وتابع: من ضمن التجاوزات في هيئة الاتصالات استثناءات من شروط الخبرة والمؤهل في التعيينات. وقد تم التعاقد مع مستشارة كندية في «الاتصالات» وصرف لها 5 آلاف دينار وهو ما عارضه «ديوان المحاسبة» واعتبره مخالفا للقانون.
وأوضح: قدمت أسئلة برلمانية ولم يرد علي ولم يطلب تأجيل.. و«لا حياة لمن تنادي» وكأنه غير مكترث بمؤسسات الدولة ولا بالنظام ولا القانون.
وأشار الى أن قطاع الناطق الرسمي عين فيه 19 موظفا ثم عين 24 ، وفيه قيادي واحد وأربع مديرين وستة رؤساء أقسام، مبينا أن الوزير لديه 20 قطاعا وعليه أن يتحمل المسؤولية ولا يحطم آ مال الشباب.
وبعد انتهاء محمد هايف من الكلام، بدأ محمد المطير مرافعته في استجواب الصالح.
الصالح: استجوابي.. لذر الرماد في العيون
ورد الوزير الصالح على استجوابه، مشيرا الى أن الاستجواب خلا من اي اتهام يمس الشرف والأمانه والنزاهة، وأنه (الاستجواب) خالف المادة 134 من اللائحة وقرار المحكمة الدستورية.
وأضاف: «الله اكبر.. الكويت هشة بشعبها العظيم وقائدها الحكيم وأجهزتها والجيش والشرطة!»، لافتا الى ان «هذه الكلمة أثرت فيني».
وأشار الى انني استلمت من المطير سؤالا واحدا في 18 الجاري عقب إعلانه عن الاستجواب.. ومحمد هايف قدم 4 أسئلة كذلك بعد الإعلان عن الاستجواب.
وقال الاستجواب هو لذر الرماد في العيون.. وما ذكرتموه في تقارير ديوان المحاسبة ملاحظات وليس تجاوزات وهناك فرق بينهما.
وقال: الحكومة التي وصفها المطير بأنها «حكومة فساد» دعت ديوان المحاسبة لاجتماع مجلس الوزراء، وأشاد «الديوان» بما قامت به الحكومة.
واستعرض الصالح قرار تشكيل لجنة في محاور استجواب الوزير السابق الشيخ محمد العبدالله، مشيرا الى ان اللجنة انتهت ورفعت توصياتها لجميع الجهات المختصة وتم تنفيذ أغلبها ولا زال العمل على تنفيذ بعضها الآخر.
وعدد الصالح «الخطوات الإصلاحية» التي قام بها لبحث أي شبهات ومنها لجنة فحص تقارير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بهيئة الاتصالات بعضوية مستشارين ماليين وآخر قانوني، وأخرى للتظلمات في التعيينات القيادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ولفت الى أن هذه الإجراءات لا يمكن اأن تكون لوزير او حكومة يريدان هدم مؤسسات الدولة و«لا أحد يزايد علينا ويقول موس فوق كل روس».
وتابع الصالح: كان ترتيب الكويت في تقرير هيئة مدركات الفساد قبل 6 أشهر بالمركز 85 ، والآن وعندما قدم الاستجواب صدر التقرير الجديد وارتفع الترتيب الى المركز 75 «والأخ بو براك ما يبي يقول إن الترتيب ارتفع فشال الترتيب وما أشار له».
وأوضح فيما يخص «الفتوى والتشريع» بأنه يتعاطف مع كل من يقدم ولا يقبل في أي جهة ،لافتا الى أن هناك ضوابط توضع والمفترض أن يتم محاسبته على عدم الالتزام بالضوابط وليس العكس قائلا: «حاسبوني على عدم الالتزام بالضوابط».
وقال: إذا كان هم المستجوبين غير المقبولين في «الفتوى» فلماذا لم توضع في الاستجواب حتى يتم توضيح كل حال على حدة؟!، مشيرا الى أن ما قاله بشأن قبول ما يزيد عن 400 متقدم أكد فيه أن القبول وفق ما انتهت إليه اللجنة المختصة.
وأضاف إنه لم يستدرك وانما شرع فورا بتشكيل لجنة للتظلمات تحسبا لأي خلل او وقوع ظلم على أحد، مبينا أنه أكد للجنة التحقيق البرلمانية بهذه القضية أن أي شخص يقع عليه ظلم بعدم القبول «سيعين برقبتي».
وتابع: «بوبراك عضو من العام 2003 والتعيين في «الفتوى» متوقف منذ 8 سنوات، فماذا فعل بهذا الشأن؟!، مستغربا أن يقدم الاستجواب بعد فتح تعيين الكويتيين من خريجي الحقوق وقبول ما يزيد عن 400!
وأشاد الصالح بدور لجنة الميزانيات البرلمانية التي حضته على زيادة أعداد المقبولين في «الفتوى والتشريع»، مستعرضا فيديو للنائب رياض العدساني يشير فيه الى اتفاق اللجنة مع الوزير على زيادة الأعداد .
وتابع إنه نتيجة هذا الدعم والتأييد فتحنا زيادة القبول وسنستمر بزيادة المقبولين.
واستعرض الصالح فيديو آخر للنائب رياض العدساني يشير فيه لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في موضوع غير المقبولين في «الفتوى» على أن لا يؤثر تشكيل هذه اللجنة في عمل لجنة التطلمات الوزارية.
ونوه الى ان المادة 80 من اللائحة لا تجيز مناقشة موضوع مشكلة بشأنه لجنة تحقيق برلمانية.. فما بالنا في استجواب.
وأكد الصالح أن لا صلاحيات له في الفتوى والتشريع إلا صلاحيات إدارية في حين أن بقية الصلاحيات هي من اختصاص رئيس «الفتوى» فيما عدا قرار تعيين اختصاصي “باء ” يصادق عليه الوزير بناء على ترشيح اللجنة المختصة، مؤكدا أن الحديث عن إضافة او إلغاء الوزير لأسماء بالقبول «كلام عار من الصحة».
وأشار الصالح الى أن المستجوبين كانا نائبين عندما اتخذنا إجراءات فتح باب التسجيل في «الفتوى والتشريع»، متسائلاً لماذا لم يعترضا على الإعلان والذي يجيز للحاصل على (جيد) التقدم وكذلك شرط العمر الذي يجيز للخريج القديم التقدم.
وأوضح أنه لا يجوز أن يفتح باب التعيين لهذه الشرائح وفي حال اجتيازها الاختبار لا يتم قبولها، مستعرضا كتاب رئيس «الفتوى» والذي يطالب فيه باعتماد معايير القبول، ولافتا الى أنه فوض اللجنة بوضع ما تراه مناسبا من معايير للقبول حتى ينأى بنفسه عن التعيين.
ثم عرض فيديو لأعضاء لجنة القبول يتحدثون فيه عن متطلبات وشروط وعناصر القبول وأهمية الوظيفة.
بعدها أشار الى جميع المتقدمين وتقديراتهم حيث حصل 35 منهم على تقدير امتياز و275 جيد جدا و133 جيد وعددهم الكلي 443 وتم قبولهم جميعا.
وفيما يخص مناقصات الدولة، أشار الصالح الى انه مع أي تعديل بشأن قانون المناقصات.
وبين أن إجمالي المنقصات التي وقعتها لجنة المناقصات في عهده 805 مناقصات اعترض ديوان المحاسبة على 41 ومنها 40 تمت تسويتها ولم يتبق إلا واحدة لم تتم تسويتها او الاتفاق مع الديوان بشأنها .
وعرض تقارير الجهات الرقابية على جهاز المناقصات، كاشفا أن الديوان لم يسجل مخالفات او ملاحظات وكذلك جهاز المراقبين لم يقيد ملاحظة.
ثم عقب النائب المستجوب محمد هايف على كلام الوزير معلقا أن رده كان «غير موفق»، ومشيرا الى أن الوزير لم يتطرق للأسئلة وملاحظات ديوان المحاسبة في المحافظات وهيئة الاتصالات وهو ما يؤكد ان الأصل لدى الوزير هو الاستثناء وهذا لم أقله وإنما ديوان المحاسبة.
وأضاف: وزير الدولة يقول عن الاستجواب ثلاث ورقات مستخفا بالاستجواب.. وانا وجهت استجوابا لرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد من ورقة واحدة.
وتابع: إن الوزير يقول إن الاستجواب للتكسب السياسي وأقول له تتهمنا بالنوايا.. ونحن يمكن أن نتهمك بالنوايا ونقول إن التعيينات تتم للتكسب، ونحن نعلم أنك لم تعلن النتائج إلا بعد أن هددك الأخ رياض العدساني بالاستجواب.
وقال: اعتبر رد الوزير استخفافا واستهتارا وتهجما على النواب بالتكسب السياسي وأن استجوابهم حشو.
وحصل سجال بين النائبين محمد هايف وخلف دميثير.
ورد هايف على دميثير الذي قال له إنه يوقع معاملات بالقول: «اي أوقع.. لكن ما آخذ رشاوى».
وقال الوزير الصالح ردا على كلام المطير عن «التوقيع مع شركات إسرائيلية»، قائلا: «وينها عطنا هالشركة وبأي مناقصة وليش ما حطيتوها بالاستجواب؟!».
وتابع الصالح: «أتحدى إن كان هناك شركة إسرائيلية.. أين المعلومات (مو اوراق بيضه ترفع)، وأضاف: بالنسبة للمستشار عابدين فالكتاب الذي لدي موضح فيه أن آخر يوم عمل له كان بتاريخ 30 /9 / 2018 ، فكيف يكون موجودا؟! مستعرضا الكتاب الذي يوضح انتهاء فترة عمل عابدين.
وأضاف: «الاستجواب مثل الحزاية لأنه ما في محاور نجمع الأوراق من كل صوب.. »، وبالنسبة لبوعبدالله عن الملاحظات وتقارير ديوان المحاسبة فقد تمت تسوية الملاحظات والتقاير التي وردت قديمة وتمت تسويتها.
وأوضح ان كل مناقصات الدولة ومنها مناقصات الديوان الأميري لديوان المحاسبة إلا المناقصات العسكرية، مؤكدا أنه لا يوجد هيكل للمجلس الأعلى للمحافظات فهو مجلس أعلى.
وفيما يخص المستشارة الكندية التي أثير موضوعها، أوضح الصالح أن عقدها منته منذ عام 2014 أي قبل تسلمه مهامه.
وأشار الى أنه وجه كتابا في فيراير -أي قبل تقديم الاستجواب- يحض فيه هيئة الاتصالات على الالتزام بمعايير الإعلان عن التعيين وضوابطه.
ولفت الصالح الى انه فيما يخص المحافظات فقد عمل على توزيع اختصاصات 2000 موظف، فهم موظفون كويتيون ولا يمكن إخراجهم من العمل لذلك تم توزيع اختصاصاتهم بين المحافظات ونقلهم.
وأشار الى أن المستجوب ذكر إن هناك مناقصات رست على أسرتي والمطلوب منه الآن الذهاب لهيئة الفساد او النيابة إزاء الهمز واللمز على ذمتي المالية.
