كويت تايمز 
جددت الكويت التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية وان الحل الوحيد هو الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة وذلك عبر تسوية سياسية وفقا للقرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012 ويحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مساء امس الثلاثاء القائم بالاعمال بالانابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المستشار بدر المنيخ في جلسة مجلس الامن حول المسار السياسي في سوريا.
وجدد المنيخ دعم الكويت الكامل للمبعوث الخاص الى سوريا في جهوده الرامية الى اعادة احياء العملية السياسية السورية من اجل التوصل الى تسوية سياسية عادلة تيسرها الامم المتحدة بقيادة وملكية سورية وذلك من خلال تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2254.
واوضح ان القرار رقم 2254 استعرض الخطوات لعملية انتقالية سياسية تتضمن محطات عدة منها صياغة دستور وعقد انتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بهذا الدستور تحت اشراف الامم المتحدة وتشمل جميع السوريين بمن فيهم من هم في الخارج.
وقال المنيخ “اننا نشاطر ونؤيد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نداءاته الاربعة التي اطلقها مع دخول الازمة السورية عامها التاسع الشهر الماضي والمتمثلة بحث كافة الاطراف على الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار الروسي – التركي في إدلب واحترام القانون الانساني الدولي وحماية حقوق الانسان في حال اقدم اي طرف على عملية عسكرية”.
واكد ضرورة وصول المساعدات الانسانية بشكل مستدام وتعزيز الدعم الدولي للتوصل الى حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة ودعم المبعوث الخاص غير بيدرسون لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
واشار المنيخ الى ان المبعوث الخاص اعلن في احاطته في شهر فبراير الماضي عن سعيه لتحقيق اهدافه الخمسة موضحا ان تحقيقها سيساهم في دفع العملية السياسية السورية الى الامام ويجب على كافة الاطراف العمل على تقديم الدعم للمبعوث الخاص للقيام بولايته على اكمل وجه.
واضاف “اننا نأخذ علما بالاجتماع ال12 الذي عقد في مدينة نورسلطان في كازاخستان لضامني اتفاق (استانا) كما نأخذ علما بإجتماع المجموعة المصغرة القادم في جنيف مع المبعوث الخاص ونشير الى اهمية احراز تقدم في موضوع اللجنة الدستورية مؤكدين على ضرورة ان تكون متوازنة وذات مصداقية وشاملة وتضم كافة اطياف المجتمع السوري”.
واكد المنيخ ضرورة العمل على تحقيق مزيد من التقدم في ملف الافراج عن المعتقلين والمحتجزين بين الاطراف السورية والوقوف على مصير المفقودين خاصة وانه ملف انساني.
كما جدد التأكيد على ان عودة اللاجئين السوريين يجب ان تكون آمنة وطوعية وكريمة وان تدابير مثل الاعتقال التعسفي ونزع الملكية تعيق اي جهود تمكن اللاجئين من العودة مجددا رفض اي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا.
وفيما يتعلق بموضوع المساءلة شدد المنيخ على اهمية ضمان المساءلة حيال انتهاكات القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان في سوريا مجددا الدعم لعمل الآلية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الاشد خطورة.
واشار الى ان ذلك يأتي وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 مع التأكيد على انه لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سوريا من دون تحقيق العدالة وضمان عدم الافلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.
