نفت الحكومة المصرية «بشكل قاطع»، اليوم الخميس، وجود اتجاه لخصخصة قناة السويس»، مؤكدة أهمية القناة «التي تعد أحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة للبلاد».
وأكد المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري في بيان «بشكل قاطع» عدم صحة مثل هذه «الشائعات» التي تستهدف إثارة غضب أبناء الشعب المصري.
وأضاف أن هيئة قناة السويس أكدت أن لا صحة «على الإطلاق» لما تردد عن خصخصتها من أجل تمويل «العاصمة الإدارية الجديدة» باعتبارها ليس لها علاقة بهذا الشأن.
وشددت الهيئة في هذا السياق على أن القناة «ستظل دائما وأبدا ملكا للدولة والشعب المصري» مؤكدة أهمية القناة «التي تعد أحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة للبلاد».
وأشارت إلى أن القناة تلعب دورا مهما في حركة التجارة العالمية «حيث تستوعب 10 في المئة من إجمالي حجم التجارة العالمية و24.5 من حجم تجارة الحاويات العالمية و100 في المئة من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا».
ولفتت الهيئة إلى زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة عبر القناة التي انعكست ايجابا على زيادة عائدات القناة.
وأوضحت أن عائدات القناة خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي الحالي 2018 /2019 بلغت نحو 4.3 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي 2017 / 2018 بنسبة زيادة 3.7 في المئة.
ودعت الهيئة وسائل الاعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى «ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي الى بلبلة الرأي العام واثارة غضب المواطنين».