كويت تايمز 
كشف رئيس لجنة الشكاوى والعرائض في المجلس البلدي العضو مشعل الحمضان، عن وجود توصية من البنك الدولي تقضي بحصر جميع أراضي الدولة، عبر إنشاء هيئة مستقلة للأراضي غير تابعة لأي وزارة أو جهة.
وقال الحمضان لـ«الراي» إن «مدة إجراء عملية الحصر، ونقل الأوراق إلى الهيئة تتراوح بين سنتين و3 سنوات»، مشيراً إلى «وجود دراسة أعدها البنك تتعلق بالأراضي التي تملكها الدولة».
وأضاف ان «توصية البنك حددت أن تكون جميع تخصيصات الأراضي عن طريق الهيئة فقط، وللوزارات حق استغلال الأراضي، وذلك على غرار ما تم في دول الجوار كالبحرين والإمارات والسعودية، على أن تضم الهيئة أعضاء يعملون في الجهات الحكومية».
وأكد الحمضان أن «معظم الأراضي المسجلة، وخصوصاً التابعة لوزارة الدفاع، وشركة نفط الكويت، لا يوجد لها أي تفاصيل في وزارة المالية».
