كويت تايمز 
قال رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد: اضطررنا اليوم لإلغاء منـاقشة مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2019-2020 ومناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2017-2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، وأيضا إلغاء مناقشة مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومه، لافتا الى أنه «عند دراسة الملفين تبين أنهما مثال للتخبط الحكومي».
وقال عبدالصمد في مؤتمر صحافي إن هيئة الشباب لها جهتان جهة تتبع وزير الدولة لشؤون الشباب رصد للبرنامج نحو 9 ملايين، وجهة أخرى تتعلق بهيئة الشباب رصد لها نحو 8 ملايين، مبينا أن هناك مرسوم أرسل لنا بإلغاء هيئة الشباب بسبب التماثل مع وزارة «الشباب».
وأشار الى أننا «فوجئنا اليوم بمرسوم صادر بنقل قطاعات من وزارة شؤون الشباب الى الهيئة العامة للشباب وطلب ميزانية إضافية تنقل من وزير الشباب الى الهيئة، وهناك مرسوم بالغاء الهيئة»، متسائلا: ما هذا التناقض «رسونا على بر.. تبون الهيئة أو لا؟»، وموضحا أنه «على ضوء ذلك ألغينا الاجتماع من أجل أن توحد الحكومة رؤيتها لأن الحكومة تطلب ميزانية إضافية وتطلب إلغاء الهيئة في الوقت نفسه».
وأوضح عبدالصمد أنه «منذ العام 2011 لم تطبع هيئة القرآن مصحفا واحدا وعندما نبهنا عليهم طبعوا في الإمارات وصرف عليها 11 مليون دينار»، مضيفا: «وفي 2018 استلمنا مرسىوما بإلغاء هيئة القران وإضافة أعمالها الى وزارة الأوقاف وفوجئنا بتعيين مدير للهيئة ومجلس إدارة جديد لمدة سنتين وطلب درجات إضافية!.. إذا لماذا أرسلتم مشروع إلغاء الهيئة؟ تبون الهيئة القران أو ما تبونها؟».
وأشار الى أن اللائحة التنفيذية لهيئة القرآن لم يتم اعتمادها منذ العام 2011.
وقال: لو تم الاستمرار في الاجتماع كأننا نوافق على «اللخبطة» الحكومية، وتم رفع الاجتماع حتى تذهب هذه الجهات الى الحكومة.
