كويت تايمز 
قضت محكمة جزائرية اليوم الأحد بسجن عضو مجلس الأمة الجزائري مليك بوجوهر لمدة سبع سنوات اثر ادانته في قضية فساد.
كما قررت محكمة (تيبازة) الواقعة غرب الجزائر العاصمة حرمان بوجوهر من الترشح او تقلد منصب سياسي لمدة خمس سنوات إضافة إلى تغريمه مليون دينار جزائري (نحو 8360 دولارا).
وجاء في منطوق الحكم برئاسة القاضية راضية بن غزال إدانة ماليك بجنحة “تلقي مزية بدون وجه حق واستغلال النفوذ” فيما برأته من تهمة “الإساءة للوظيفة”.
وقضت المحكمة أيضا بتبرئة متهمين اثنين من تهمة “المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق” مع الأمر بإرجاع سيارتيهم المحجوزتين يوم ضبطهم في ال14 من أغسطس الماضي برفقة المتهم الرئيسي بوجوهر وبحوزتهم مبلغ مليوني دينار (16720 دولارا) “المقدم من طرف الضحية” مقابل تسهيل إجراءات مشروع سياحي بطريقة غير شرعية بمنطقة (أوزاكو) غربي (تيبازة).
وتأتي ادانة بوجوهر في وقت تشهد فيه الجزائر حملة استدعاءات لمسؤولين كبار في الدولة ورجال أعمال بشبهة الفساد واستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة ومنح صفقات بطرق غير قانونية.
وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قد أقال في وقت سابق رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد محمد سبايبي في نطاق اجراءات ملاحقة المسؤولين في نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
