كويت تايمز 
وجه عضو مجلس الأمة النائب خليل أبل سؤالا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية يتضمن «الاستفسار عن خطة الوزارة بخصوص بعض التجاوزات التي شابت استخدامات أموال الوقف من قبل الأمانة العامة للأوقاف، ووجود بعض المخالفات المالية والهدر في تعاملات الأمانة عند استخدامها لأموال الوقف».
وطلب أبل تزويده بـ«كشف يتضمن العقارات الموقوفة كافة التي تديرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكشف بالاستثمارات والأوراق المالية والصناديق والمحافظ الاستثمارية التي تديرها الأمانة العامة للأوقاف أو التي تسهم فيها الوزارة مع الجهات الأخرى داخل وخارج الكويت».
كما طلب نسخا من «تقارير ديوان المحاسبة عن آخر خمس سنوات مالية متضمنة ردود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عليها بشأن التجاوزات التي شابت استخدامات أموال الوقف ووجود مخالفات وتجاوزات مالية في تعاملات الأمانة العامة للأوقاف عند استخدامها لأموال الوقف».
وسأل أبل: «ما هي خطة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص إيجارات العقارات الوقفية؟ وآلية التعامل مع المستأجرين؟ وما صحة تسبب الأمانة العامة للأوقاف بهدر أموال الوقف من خلال الإبقاء على المحفظة العقارية دون تطوير فترات طويلة، مما أدى الى تدني عوائدها المالية مقارنة بالعوائد السوقية، إضافة الى التجاوزات التي شابت إدارة الأمانة العامة للأوقاف للمحفظة العقارية؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فيرجى تزويدي بمواطن الهدر وأسبابه، ومن المسؤول عنه، وهل تمت محاسبة المتسبب أم لا، وفي حال كانت الإجابة بالنفي فيرجى بيان أسباب ادعاء ديوان المحاسبة بتقريرها بوجود هدر وتجاوزات في المحافظ العقارية».
كذلك، طلب أبل تزويده بـ«بكشف يتضمن صرف المكافآت والامتيازات لممثلي الأمانة العامة للأوقاف في الشركات التي تساهم فيها آخر خمس سنوات وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان نوع الصرف وتاريخه، مع بيان ما إذا تم استرجاع هذه المكافآت نظراً لمخالفة ذلك للمرسوم رقم 15 لسنة 1976 في شأن الخدمة المدنية»، سائلا عن «صحة قيام الأمانة العامة للأوقاف بضخ أموال للوقف في استثمارات متعثرة مما أدى إلى التسبب بخسائر؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فيرجى بيان الأموال التي تم استثمارها والجهة التي تم ضخ الأموال فيها ونتائج هذه الاستثمارات على أموال الوقف وقيمة الخسائر المحققة».
