كويت تايمز 
تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على إعداد لائحة جديدة لضبط جمع التبرعات الخاصة بـ «الدية» من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتعمل على وضع اشتراطات وضوابط إضافية عن تلك المعتمدة في مشاريع العمل الخيري وجمع التبرعات لدى الجمعيات الخيرية والمبرات.
وقالت وكيلة الشؤون بالانابة هناء الهاجري، في تصريح صحافي، إن «وزارات الداخلية والعدل والأوقاف ستشارك الوزارة في وضع هذه اللائحة لتكون محكمة الجوانب»، موضحة أن جمع «الدية» سيكون تحت رقابة «الشؤون» عبر «الأون لاين» و«الكي نت» وكافة الوسائل الالكترونية التي يتم بموجبها جمع اموال المتبرعين، شريطة أن تكون داخل المقار الخاصة بالجمعية أو المبرة المسموح لها بجمع الدية.
وأكدت أن هناك مساءلة قانونية وفرض عقوبات تجاه كل من يخالف النظم والضوابط، لا سيما المتورطين بقضايا الجمع النقدي، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفة القانون وعدم الالتزام بالنظم والضوابط المعتمدة.
وكشفت الهاجري عن عزم الوزارة على البدء في حملة جمع التبرعات لمصلحة الغارمين القابعين بالسجون على خلفية قضايا مالية، لافتة إلى مخاطبة الجمعيات الخيرية بهذا الشأن على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع جمعية التكافل باعتبارها ذات الاختصاص والجهة المعنية بالتواصل مع وزارتي الداخلية والعدل لمعرفتها بالحالات.
وأشارت إلى ان الحملة ستبدأ خلال الشهر الفضيل، وفق آلية تقوم من خلالها جمعية التكافل التنسيق مع وزارة الداخلية على الحالات الموجودة بالسجن بسبب القضايا المالية، مبينة أن هناك عدداً من الجمعيات ترغب في المشاركة في هذه الحملة، ولافتة إلى أنه لا يوجد سقف معين لجمع المبالغ، حيث الاعداد سيتم بالتنسيق مع جمعية التكافل بحكم ما تملكه من خبرة.
وبينت أن الشؤون ستطبق ضوابطها على المشروع الخيري لشهر رمضان الجاري، بالاضافة الى الضوابط المرفوعة من الأوقاف لجمع التبرعات بالمساجد، مشيرة إلى أن العام الحالي شهد زيادة بإعداد الفرق الخاصة بمتابعة العمل الخيري ورصد المخالفات، أبرزها فريق خاص في ما يتم نشره على «السوشيل ميديا» لضمان وصول أموال المتبرعين إلى المستحقين.
