كويت تايمز 
أكدت الكويت يوم أمس الأربعاء أهمية احترام وحدة البوسنة والهرسك واستقرارها وسلامتها الإقليمية واحترام دستورها الوطني وجميع الأحكام الصادرة عن سلطاتها القضائية من قبل جميع الأطراف لضمان إرساء دعائم الإستقرار فيها.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها المندوب المناوب لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار طلال سليمان الفصام حول الحالة في البسونة والهرسك.
ودعا الفصام كافة الأطياف في البوسنة والهرسك الى تضافر الجهود لتنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام واحترام الولاية الموكلة للممثل السامي بموجب المرفق 10 من الاتفاقية وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأثنى على الجهود التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع في البوسنة والهرسك وعلى وحدتها بجميع مكوناتها العرقية والثقافية، معربا عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات بقيادة الاتحاد الأوروبي في تحقيق هذا الهدف.
ورحب الفصام بالتطورات الإيجابية التي شهدتها البوسنة والهرسك من تحقيق تقدم في بعض الالتزامات المتعلقة بعمليات التكامل الأوروبية الأطلسية وبتسليم السلطات البوسنية الأجوبة للاستبيان الأوروبي واعتماد مجموعة من قوانين الضرائب التي أدت الى استكمال مراجعة صندوق النقد الدولي.
وبين أن كل هذه الإنجازات ستنعكس دون شك على الأمن والاستقرار في هذا البلد والمنطقة وتدفع البلد نحو تنفيذ الإصلاحات اللازمة بهدف تحقيق التكامل في محيطه الأوروبي.
وقال الفصام «إن اتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك وبعد مرور أكثر من عقدين على توقيعها لا تزال تمثل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار المؤسسي والمرجعية الثابتة لإحلال السلام المستدام في البلاد».
وأعرب عن القلق إزاء استمرار التصعيد للخطابات التحريضية والتصريحات الانقسامية، داعيا جميع القادة السياسيين الى إعلاء المصالح الوطنية لشعب البوسنة والهرسك فوق كل اعتبار والترفع عن المصالح السياسية والعرقية الضيقة التي تقوض فرص التقدم والاستقرار.
ودعا الفصام إلى الانخراط بشكل بناء في تنفيذ نتائج الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي بما فيها تشكيل مجلس وزراء الدولة وحكومة الاتحاد بأسرع وقت ممكن الأمر الذي سيصب دون شك في صالح العملية السياسية.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لاعتماد البرلمان تشريعات جديدة لتفادي ترك السلطة القضائية دون الأدوات اللازمة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب ونبذ التطرف الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لسيادة القانون وعرقلة الجهود الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعي الاندماج مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «تأتي هذه الأحداث بالتزامن مع تحقيق تقدم محدود فيما يتعلق بتنفيذ جدول أعمال الخمسة أهداف والشرطين اللازمة لإغلاق مكتب الممثل السامي».
وأكد على دعمه الكامل لمكتب الممثل السامي على النحو المنصوص عليه في اتفاق «دايتون» للسلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعوة الممثل السامي الى تكثيف الجهود من أجل تنفيذ الخطة بشكل كامل.
