طلب برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من وزارة التربية بيانات ما يقارب 40 موظفا، وذلك لدراسة مشكلة بعض المسجلين لديه نظرا لاختلاف البيانات الواردة على الأسطوانة الممغنطة التي ترد إلى البرنامج من وزارة التربية بشأن التسلسل الدراسي للطلبة عن البيانات التي قد ترد بالشهادات الصادرة عن الوزارة.
وأضاف البرنامج في كتاب وجهه إلى وزارة التربية أنه وفي ضوء ما أسفر عنه الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الجهتين من توصيات إضافة إلى التحقق من صحة صرف العلاوة الاجتماعية وذلك إعمالا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالصرف عند الجمع بين العمل والدراسة وبناء عليه ارسل البرنامج كشفا تفصيليا بالأسماء متضمنا البيان المطلوب لكل حالة.